الجيش الإسرائيلي يعثر على مستودع مسيرات مفخخة لحزب الله جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي في 1 نوفمبر أن قوات اللواء 769 عثرت على مستودع مسيرات مفخخة ودمرته في جنوب لبنان. وكشفت عمليات التفتيش قرب الخيام أيضا عن صواريخ وبنادق وذخيرة.
يعمل اللواء بإمرة الفرقة 91 في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بحسب بيان الجيش الصادر الأحد. ووصف الجيش عمليات التفتيش بأنها جزء من إزالة تهديدات تستهدف المدنيين الإسرائيليين والقوات.
يجمع الإعلان بين اكتشاف داخل مبنى مدني وتقرير منفصل عن موقع تخزين مسيرات. ولم يحدد إجمالي عدد المسيرات أو الصواريخ، ولذلك لا يمكن تحديد حجم المخزون من البيان المنشور.
ما الذي عثر عليه قرب الخيام؟
عدد الجيش مسيرات مفخخة وصواريخ وبنادق كلاشنيكوف وذخيرة وخوذا وسترات واقية بين المعدات المكتشفة. وقال إن القوات دمرت مستودع المسيرات مع مواصلة البحث عن بنية حزب الله في محيط الخيام.
تخدم هذه المواد وظائف متعددة: فالمسيرات والصواريخ تتيح توجيه هجوم إلى ما وراء موقع التخزين، بينما تزود البنادق والذخائر الأفراد على الأرض. وتصف القائمة معدات يقول الجيش إنه عثر عليها، من دون تحديد هدف مقرر أو موعد لهجوم.
تأتي العملية بعد متابعة سابقة لـمصادرة أسلحة حزب الله في لبنان.
أسلحة داخل منزل مدني
قال الجيش إن منزلا جرى تفتيشه احتوى على أسلحة وغرفة أطفال تحمل رموزا مرتبطة بحزب الله. ونشر مواد مرافقة تظهر الغرفة والعملية.
يضع البيان الأسلحة داخل المنزل، لكنه لا يقول إن كل سلاح في القائمة كان داخل غرفة الأطفال. كما لا يوفر أساسا لتحديد هوية السكان أو إسناد أي دور إلى طفل. والادعاء الأمني المعني هو تخزين الأسلحة داخل عقار مدني كما أبلغ عنه الجيش.
ويبقى الجيش مصدر المعلومات عن الاكتشافات وصلتها بحزب الله.
أهمية المنطقة جنوب الليطاني
يضع إطار الأمم المتحدة لجنوب لبنان شرطا محددا للأسلحة في المنطقة. فالقرار 1701 يدعو إلى أن تكون المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين والأسلحة، باستثناء ما يعود إلى الحكومة اللبنانية واليونيفيل.
الخط الأزرق خط انسحاب حددته الأمم المتحدة عام 2000، وليس حدودا دولية متفقا عليها. وتوضح اليونيفيل أن مهمتها تشمل دعم الجيش اللبناني ورصد انتهاكات القرار 1701.
ويدعو الإطار أيضا إلى الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية. وهو خلفية الخلافات بشأن البنية المسلحة والترتيبات اللازمة لحماية التجمعات السكانية على الجانبين.
ويتناول القرار 1701، المعتمد في 11 أغسطس 2006، أيضا سلسلة الإمداد وراء مثل هذه الترسانات. فالفقرة 15 تطلب من الدول منع توريد السلاح غير المصرح به إلى لبنان، وكذلك التدريب التقني أو المساعدة المرتبطة به. وتشمل الاستثناءات المعدات والمساعدة التي تجيزها الحكومة اللبنانية، أو اليونيفيل في حدود تفويضها. وبذلك يمتد النص إلى طريقة وصول السلاح إلى البلاد، وليس فقط وجود قطعة منه في موقع تخزين محدد.
وتوضح اليونيفيل أن قواتها تراقب الخط الأزرق بالدوريات والرصد، وتبلغ مجلس الأمن بالانتهاكات. ودور البعثة هو دعم تنفيذ الأطراف للقرار، ولا سيما بسط سلطة الحكومة اللبنانية في الجنوب. وتبقى وظيفة المراقبة هذه منفصلة عن العملية العسكرية الإسرائيلية التي وصفها إعلان يوم الأحد.
المرحلة التالية من الجهد الأمني
قال الجيش إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار وسيواصل العمل ضد تهديدات حزب الله. ويأتي البيان في سياق أوسع من استعدادات إسرائيل لاحتمال تصعيد إقليمي.
وتقول صفحة التفويض الحالية لليونيفيل إن القرار 2790 يمدد مهمتها للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، يعقبه تقليص القوات وانسحابها خلال 2027. وتظل مسؤولية الجيش اللبناني عن الأمن في المنطقة محورية في إطار الأمم المتحدة.
