پلیس بروکسل میان راهپیمایی آرام و درگیری‌های خشونت‌آمیز تمایز گذاشت
اعتراض گسترده به کاهش بودجه با آتش‌سوزی و حمله به پلیس همراه شد. پلیس تأکید کرد راهپیمایی اصلی اتحادیه‌ها مسالمت‌آمیز بود.
گروه‌های نقاب‌دار جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶ در مرکز بروکسل به سوی پلیس سنگ و مواد آتش‌بازی پرتاب کردند و آتش افروختند؛ هم‌زمان حدود ۳۰ هزار نفر در راهپیمایی اتحادیه‌ها علیه تدابیر بودجه فدرال شرکت داشتند. پلیس از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد، اما گفت راهپیمایی اصلی آرام بود.
آمار اولیه پلیس از بازداشت ۲۱ نفر، شامل ۱۳ فرد زیر سن قانونی، خبر می‌داد. تا شامگاه جمعه، آمار موقت منتشرشده در رسانه‌های محلی به حدود ۳۰ بازداشت قضایی و ۸۰ بازداشت اداری رسید. این ارقام به رویه‌های متفاوت مربوط است و نباید شمار نهایی افراد متهم تلقی شود.
خشونت در اطراف راهپیمایی
پلیس از گروه‌های جداگانه‌ای سخن گفت که با سنگفرش، بطری و مواد آتش‌بازی به مأموران حمله کردند. آتش‌سوزی و تخریب به اموال خیابانی، از جمله سطل‌ها، دوچرخه‌ها و خودروها آسیب زد. درگیری‌ها در کنار اختلال گسترده ناشی از تظاهرات، مرکز شهر را مختل کرد.
پلیس صراحتاً میان راهپیمایی و گروه‌های خشونت‌ورز تمایز گذاشت. مسیر مجاز از ایستگاه مرکزی بروکسل به سمت ایستگاه میدی بود و به گفته پلیس، شرکت‌کنندگان آرام حرکت کردند. آن بیانیه هویت یا وابستگی عاملان آشوب را مشخص نکرد.
چرا آمار تغییر کرد
گزارش‌های اولیه تنها بخشی از عملیات پلیسی را پوشش می‌داد که در طول روز ادامه داشت. بنابراین رقم نخست ۲۱ نفر، شامل ۱۳ فرد زیر سن قانونی، با اطلاعات بعدی به‌روز شد. Euronews در گزارش ۱۰ اکتبر خود آمار بالاتر شامگاه را منتشر کرد.
بازداشت اداری به حفظ نظم عمومی مربوط می‌شود؛ بازداشت قضایی با ظن ارتکاب جرم ارتباط دارد. جمع زدن دو دسته بدون توضیح، وضعیت افراد را مبهم می‌کند. هیچ‌یک از این دو به‌خودی‌خود به معنای اثبات جرم یا محکومیت نیست.
آمار همچنان موقت بود. در گزارش‌های بررسی‌شده برای این مقاله، شرح کامل اتهامات، آزادی‌ها و آسیب‌دیدگان موجود نبود. این محدودیت نه ابعاد مستند خشونت را تغییر می‌دهد و نه توصیف پلیس از راهپیمایی اصلی را.
اختلاف بر سر اینکه بار کاهش بودجه بر دوش کیست
اتحادیه‌های FGTB/ABVV و CSC/ACV اعتراض را علیه سیاست‌های بودجه‌ای و اجتماعی‌اقتصادی دولت فدرال سازمان دادند. پلیس جمعیت را حدود ۳۰ هزار نفر برآورد کرد و FGTB رقم ۵۰ هزار نفر را اعلام کرد. این دو برآورد از دو منبع متفاوت‌اند.
اعتراض اتحادیه‌ها بر قدرت خرید و اثر تدابیر پیشنهادی بر کارکنان، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد متمرکز بود. تعدیل دستمزد با تورم، مالیات و فشار بر خدمات عمومی از موضوعات مطرح‌شده بود. دانشجویان نیز با نگرانی درباره هزینه و دسترسی به آموزش پیوستند.
دولت بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، بر سر شیوه سامان دادن به امور مالی بلژیک با مخالفت روبه‌روست. راهپیمایی بیانگر این اختلاف سیاسی بود و عملیات پلیس خشونت پیرامون آن را هدف گرفت. یکی دانستن این دو، تمایزی را حذف می‌کند که خود پلیس قائل شده است.
