الجيش الإسرائيلي يقضي على إرهابيين نقلا ملايين الشواكل إلى حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، في 25 أكتوبر، القضاء على إرهابيين في قطاع غزة نقلا خلال الحرب ملايين الشواكل من إيران وتركيا إلى الجناح العسكري لحماس. واستهدفت غارتان منفصلتان قائد خلية في حماس بمدينة غزة وإرهابيا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في منطقة النصيرات بوسط القطاع.

وربط الإعلان التحويلات المالية بمحاولات حماس إعادة بناء قدراتها العسكرية والإعداد لهجمات تستهدف الجنود والمواطنين الإسرائيليين. وتضمن أيضا تفاصيل تدمير مستودع أسلحة تابع لحماس في وسط غزة، مسلطا الضوء على جانبين من قدرات التنظيم: مصادر التمويل والأسلحة المخزنة بالفعل داخل القطاع.

غارتان تستهدفان شبكة التمويل

قضى الجيش على علاء إبراهيم نمر عرشي، الذي وصفه بأنه قائد خلية في الجناح العسكري لحماس، في مدينة غزة يوم الأربعاء 21 أكتوبر. كما قضى على كرم رياض حسن أبو بطيحان، وهو إرهابي من الجهاد الإسلامي نقل أموالا إلى الجناح العسكري لحماس، قرب النصيرات يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نشاطهما المالي الأخير دعم الاستعدادات لتنفيذ عمليات إرهابية وشكل انتهاكات ممنهجة لوقف إطلاق النار. وكان الهدف المعلن للغارتين إزالة هذا التهديد. ورغم انتماء الإرهابيين إلى تنظيمين مختلفين، فإن الجهة المستفيدة من الأموال، كما ورد في الإعلان، كانت الجناح العسكري لحماس.

تدمير مستودع أسلحة في وسط غزة

استهدفت عملية منفصلة يوم الخميس 22 أكتوبر مخزون حماس من الأسلحة. ودمر الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك مستودعا كان يستخدمه الجناح العسكري للتنظيم في وسط قطاع غزة لتخزين أسلحة متنوعة.

وحدد الإعلان العسكري بنادق كلاشنيكوف وصواريخ ومنصة إطلاق ضمن الأسلحة الموجودة في الموقع. وتكمن أهمية الجمع بين العمليات في أنها تناولت جوانب مختلفة من القدرة العسكرية: استهدفت عملية المستودع معدات كانت موجودة بالفعل في غزة، بينما استهدفت الغارتان السابقتان إرهابيين ينقلان الأموال المستخدمة لاستعادة القوة العسكرية. وكانت هذه أهدافا منفصلة ضمن الجهد الأوسع لمنع هجمات جديدة.

ضربة سابقة لشبكة تحويل الأموال

يأتي الإعلان الأخير بعد بيان أوسع نشره الجيش الإسرائيلي في 25 سبتمبر، عرض فيه القضاء خلال الحرب على 16 إرهابيا رئيسيا عملوا في المجال المالي وأسهموا في تمويل النشاط العسكري لحماس.

وأدار هؤلاء مجتمعين تحويلات تجاوزت قيمتها مليار دولار عبر شبكة تضم عشرات الصرافين في تركيا وغزة. ويتعلق المبلغ المعلن في سبتمبر بتلك الشبكة الأوسع، وليس بحجم الأموال المنسوبة إلى الإرهابيين اللذين كشف عن اسميهما في 25 أكتوبر. وربط البيان السابق التمويل بشراء الأسلحة ودفع الأموال للإرهابيين وإعادة بناء البنية التحتية للإرهاب.

ما تكشفه العقوبات الأميركية عن القنوات الخارجية

توفر سجلات العقوبات الأميركية سياقا إضافيا. ففي 27 أكتوبر 2023، بعد مجزرة 7 أكتوبر، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية شبكات تمويل حماس، بينها جهة في غزة وصفتها بأنها قناة لنقل أموال إيرانية إلى حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية. ووصفت الوزارة الدعم الإيراني بأنه مالي ولوجستي وعملياتي.

وفي إجراء منفصل بتاريخ 19 نوفمبر 2024، حددت الخزانة موسى داود محمد عكاري بوصفه مسؤولا كبيرا في حماس يقيم في تركيا ويسهل انتقال الأموال منها إلى غزة ويهودا والسامرة. وتوثق هذه السجلات قنوات تمويل من الخارج، لكنها تتناول ملفات منفصلة عن عمليتي القضاء على الإرهابيين اللتين أعلن عنهما يوم الأحد.

منع جولة جديدة من إعادة التسلح

تتجاوز الأهمية الأمنية قيمة الأموال المنقولة. فبيان الجيش الصادر في سبتمبر يصف التمويل بأنه الوسيلة لدفع الأموال للإرهابيين والحصول على الأسلحة واستعادة البنية التحتية. وهذه هي المتطلبات العملية التي تسمح لتنظيم إرهابي بإعادة بناء قدراته العسكرية وتعويض ما فقده منها.

وعند النظر إلى العمليات الواردة في إعلان 25 أكتوبر معا، فإنها توضح جهدا لتعطيل الإمدادات والآليات المالية التي تتيح تجديدها. وأكد الجيش الإسرائيلي والشاباك استمرار استهداف قدرات التمويل وإعادة التسلح لدى التنظيمات الإرهابية في غزة، بهدف منع إعادة بناء بنيتها العسكرية وتحويل الأموال المتاحة إلى قدرات تستخدم في هجمات لاحقة.