أوبن ويب تحت إشراف قضائي مؤقت والناشرون يترقبون مسار أزمة الديون
دخلت الأزمة المالية لأوبن ويب مرحلة جديدة بعدما قررت المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا تعيين أمين مؤقت للشركة المتخصصة في تقنيات الناشرين، وفق تقرير CTech المنشور في 4 أكتوبر. وعُيّن المحامي إيهود غيندس للإشراف على التشغيل وحماية الأصول، فيما يستمر النزاع مع المقرض صاحب الدين المضمون.
التعيين، الذي صدر في الأول من أكتوبر بحسب التغطية، لا يحسم النزاع ولا يعني إتمام بيع الشركة أو اتخاذ قرار نهائي بتصفيتها. وبالنسبة للناشرين المستخدمين لمنتجاتها، تتمثل المسألة العاجلة في كيفية تمويل الخدمات واستمرارها بينما تدرس المحكمة الخيارات.
ما الذي يغيره الإشراف القضائي؟
أفادت CTech بأن القاضي حغاي برينر ألزم غيندس بتقديم تقرير أولي خلال عشرة أيام يتضمن توصيات بالخطوات الممكنة. ويوفر الإشراف المؤقت إطاراً لتقييم النشاط، لكنه لا يوفر بذاته التمويل اللازم لتنفيذ خطة إنقاذ.
تقدم أوبن ويب أدوات لإدارة المجتمعات الرقمية وتفاعل الجمهور والإعلانات. وفي بيان نقلته التقارير عند طلب الحماية، قالت الشركة إنها تواصل العمل وإن رواتب الموظفين دُفعت. ويصف ذلك الوضع وقت تقديم الطلب، ولا يضمن عدم انقطاع الخدمة مستقبلاً.
يعتمد وصف الإجراءات هنا على تقارير تتناول مستندات المحكمة. ولم يُراجع القرار الأصلي بصورة مستقلة لإعداد هذه المقالة.
الأرقام وراء ضغوط التمويل
وفق بيانات الشركة في الإجراءات القضائية، كما لخصتها CTech، بلغت التزامات المجموعة نحو 177.5 مليون شيكل بنهاية أغسطس. ومن المكونات المذكورة ديون مضمونة بقيمة 61.6 مليون شيكل، ونحو 98.9 مليون للدائنين العامين والموردين. ولا يشكل هذان الرقمان تفصيلاً كاملاً للإجمالي.
وتضمنت البيانات سيولة بقيمة 42.6 مليون شيكل، يخضع جزء منها لقيود، وعجزاً فورياً بنحو 15 مليون شيكل. فوجود النقد في الميزانية لا يعني بالضرورة إتاحته لسداد الفواتير الجارية.
تطالب Mars Growth Capital، التابعة لمجموعة Liquidity، بنحو 20 مليون دولار من الديون المضمونة، وسعت إلى تنفيذ حقوقها على الأصول المرهونة. وطلبت أوبن ويب الحماية لمواصلة العمل وصوغ خطة تعافٍ. وذكرت CTech أن تسوية مقترحة شملت دفع 5 ملايين دولار فوراً والإفراج عن بعض الأموال المجمدة لم تُوقّع.
ما الذي ينبغي للناشرين متابعته؟
تقييم أوبن ويب المعلن عند 1.5 مليار دولار في 2022 رقم تاريخي. ولا يكشف كثيراً عن النقد المتاح اليوم أو الثمن الذي قد يدفعه مشترٍ أو المبالغ التي قد يستردها الدائنون.
يمكن للعملاء مراجعة جهات اتصال الخدمة واستمرارية العقود وخيارات تصدير البيانات والاعتماد على أدوات إدارة التعليقات أو الإعلان. هذه خطوات للاستعداد للطوارئ، وليست دليلاً على توقف الخدمات.
سيكون التطور الأهم توصيات الأمين وأي مقترح ملموس للتمويل أو البيع أو إعادة الهيكلة. وحتى ذلك الحين، فإن الجزم بإنقاذ مضمون أو بإغلاق حتمي يتجاوز ما تثبته الإجراءات القضائية المعلنة.
