الحكومة اليمنية تبدأ هجوما على الحوثيين وسط تقارير عن دعم أمريكي من السعودية

بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هجوما بدعم سعودي لاستعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون، بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء العمليات في 4 أكتوبر. وترافق ذلك مع تقارير عن تقدم القوات الحكومية قرب باب المندب، لكن السيطرة الميدانية لا تزال محل خلاف.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير أعادت نشره صحيفة بيزنس تايمز، أن أكثر من 200 محلل أمريكي في الشؤون الاستخباراتية والعسكرية يساعدون السعودية من مراكز قيادة داخل المملكة. واستند التقرير إلى مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق تحدثا دون كشف هويتيهما لمناقشة مسائل عملياتية.

ما طبيعة الدور الأمريكي الوارد في التقرير؟

بحسب التقرير، يساعد المحللون في تقييم الأهداف واختيارها. ومكان عملهم تفصيل أساسي: فالحديث هنا عن مساعدة من داخل السعودية، وليس دليلا على دخول هؤلاء الأفراد إلى اليمن أو مشاركتهم في القتال البري.

وهذا التمييز يحدد أيضا حدود ما يمكن استنتاجه بشأن دور واشنطن. فالدعم الاستخباراتي قد يخدم حملة عسكرية، لكنه لا يوضح وحده من يجيز كل ضربة، ولا الأهداف التي تُضرب فعليا، ولا ما إذا كانت قوات أمريكية تشارك مباشرة. وعدد الأفراد لا يجيب بمفرده عن هذه الأسئلة.

روايات متعارضة عن التقدم عند مدخل البحر الأحمر

في 5 أكتوبر، قال وزير الإعلام اليمني لرويترز إن القوات الحكومية حققت سيطرة فعلية في منطقة باب المندب بعد تقدمها قرب ذوباب. ونقلت الوكالة أيضا أن القتال مستمر، فيما نفى الحوثيون تحقيق القوات الحكومية مكاسب.

بالنسبة إلى الملاحة، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت أي مكاسب ميدانية ستتحول إلى سيطرة مستدامة. فالإعلان عن تقدم لا يثبت أن ممرا تجاريا أصبح آمنا، أو أن المعارك انتهت، أو أن الطرف المقابل فقد قدرته على تهديد السفن.

العليمي يحدد هدفا سياسيا

في البيان الذي نشره مكتبه في 4 أكتوبر، قدم العليمي العملية باعتبارها جهدا لاستعادة مؤسسات الدولة وسلطتها. وأمر القوات بحماية المدنيين والممتلكات، وقال إن سكان المناطق الخاضعة للحوثيين ليسوا أهدافا للعمليات.

هذه تعهدات صادرة عن الحكومة التي تقود الحملة. أما معرفة ما إذا كانت حماية المدنيين والخدمات العامة ستتحسن فعلا، فتتطلب أدلة من المناطق المتضررة تتجاوز البيانات التي تعلن الأهداف العسكرية.

الاختبار الإنساني

حذر برنامج الأغذية العالمي في 2 أكتوبر من أن القتال يعطل الأسواق ويقيد وصول المساعدات. وأظهر رصده في المناطق التي أمكن الوصول إليها أن 74% من الأسر لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. ولا ينبغي عرض هذا الرقم بوصفه نتيجة مسح يشمل اليمن كله.

بالنسبة إلى إسرائيل ودول أخرى معنية بأمن البحر الأحمر، تطرح الحملة سؤالا عمليا: هل يمكن للضغط على الحوثيين أن يجعل الملاحة أكثر أمانا؟ ولليمنيين معيار آخر أكثر إلحاحا: هل يصل الغذاء والعون إلى المجتمعات مع تغير خطوط الجبهة؟ بدء الهجوم لا يضمن أيا من النتيجتين.