دادستان لندن سه مرد را به جاسوسی از خبرنگاران برای ایران متهم کرد
آغاز محاکمه جزئیات تازه‌ای از ادعای جمع‌آوری نشانی، عکس و اطلاعات دو خبرنگار ارائه کرد. روایت دادستان از دفاع احتمالی متهمان، هنوز شهادت آنان محسوب نمی‌شود.
دادستانی در دادگاه وولویچ لندن روز ۶ اکتبر گفت سه مرد برای ایران دو خبرنگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته و درباره محل زندگی و رفت‌وآمد آنها اطلاعات جمع‌آوری کرده‌اند. مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌خانی نوری، ۵۷ ساله، اتهامات را نپذیرفته‌اند. سخنان دادستان، شرح ادعاهای پرونده در آغاز محاکمه است و حکم دادگاه نیست.
بیل املین جونز، دادستان، به هیئت منصفه گفت فعالیت مورد ادعا شامل گردآوری نشانی‌ها، عکس‌ها، ویدئوها و اطلاعات اینترنتی درباره خبرنگاران بوده است. اسکای نیوز و گزارش خبرگزاری فرانسه که الشرق الاوسط منتشر کرد، جزئیات جلسه را پوشش دادند. این مرحله نسبت به خبر اعلام اتهام‌ها در ماه مه، اطلاعات تازه‌ای درباره استدلال دادستانی در اختیار می‌گذارد.
نقش‌های متفاوت در ادعای دادستان
دادستان گفت سپهوند قصد اجرای حمله را داشت و دو متهم دیگر در فراهم کردن امکان آن کمک می‌کردند. او همچنین به پیام‌هایی اشاره کرد که به گفته دادستانی، پرداخت ۱۵۰ هزار پوند برای یافتن و حمله به یک خبرنگار در آنها مطرح شده بود. این مبلغ بخشی از شواهد مورد استناد دادستان است و پرداخت قطعی آن در گزارش اعلام نشده است.
نقش‌های ادعایی سه نفر یکسان نیست. بنابراین توصیف پرونده به عنوان اتهامی واحد با رفتار کاملا مشابه، تفاوت‌های حقوقی و واقعی مطرح‌شده در دادگاه را حذف می‌کند. هیئت منصفه باید ادله مرتبط با هر فرد و پاسخ دفاع او را جداگانه بررسی کند. گزارش آغاز محاکمه به تنهایی روشن نمی‌کند کدام بخش از روایت دادستان در پایان رسیدگی پذیرفته خواهد شد.
چارچوب قانونی پرونده
دادستانی سلطنتی بریتانیا هنگام اعلام اتهامات در مه ۲۰۲۵ توضیح داده بود که پرونده به قانون امنیت ملی مصوب ۲۰۲۳ مربوط است. بازه فعالیت مورد ادعا از ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ اعلام شده بود. این تاریخ‌ها به رفتار مورد رسیدگی مربوط می‌شوند، نه زمان آغاز محاکمه‌ای که اکنون خبرساز شده است.
اتهامات شامل بند ۳ قانون درباره کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی است. درباره رفتار مقدماتی نیز میان قصد ارتکاب خشونت توسط خود فرد بر اساس بند ۱۸(۱)(الف)، و فراهم کردن امکان خشونت دیگری بر اساس بند ۱۸(۱)(ب)، تفاوت وجود دارد. همین تمایز با توضیح دادستان درباره نقش متفاوت سپهوند و دو متهم دیگر ارتباط دارد و نباید در بازگویی پرونده نادیده گرفته شود.
دفاع‌های مورد انتظار و ادامه رسیدگی
دادستان به هیئت منصفه گفت انتظار می‌رود سپهوند به اجبار و انجام عمدی کار بی‌کیفیت استناد کند و دو نفر دیگر بگویند از هدف واقعی فعالیت‌ها آگاه نبوده‌اند. این توضیح، روایت دادستان از دفاع احتمالی آنان است. نباید آن را به عنوان شهادتی که خود متهمان در دادگاه داده‌اند یا موضعی که دفاع رسما ارائه کرده، نقل کرد.
پرونده به امنیت خبرنگارانی مربوط می‌شود که در بریتانیا درباره ایران کار می‌کنند و ادعاهای جدی درباره ارتباط با یک دولت خارجی را در بر دارد. با این حال، وضعیت حقوقی فعلی روشن است: هر سه متهم اتهامات را رد کرده‌اند و محاکمه در جریان است. ارزیابی نهایی درباره مسئولیت آنان به بررسی شواهد و تصمیم دادگاه وابسته خواهد بود.
