نتائج الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو ينقصه سبعة مقاعد للأغلبية

آخر تحديث: 28 أكتوبر 2026. الأرقام تعكس الوضع عند الساعة 13:00 بتوقيت إسرائيل.

يتصدر حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو فرز الأصوات في إسرائيل، لكن شركاءه الحاليين لا يمنحونه أغلبية. وتشير أحدث التقديرات إلى حصول كتلته على 54 مقعدا، مقابل 49 لكتلة المعارضة الرئيسية بقيادة غادي آيزنكوت، و17 مقعدا للقائمة المشتركة وراعم معا. وتتطلب الأغلبية في الكنيست، المؤلف من 120 عضوا، 61 مقعدا.

الصورة الحالية هي برلمان منقسم. يحتاج نتنياهو إلى شركاء إضافيين، بينما يملك خصومه مجتمعين عددا من المقاعد يتجاوز كتلته. لكن تحويل هذا العدد إلى حكومة يتطلب اتفاقات لم يتوصلوا إليها بعد.

نحو 5.7 مليون إسرائيلي أدلوا بأصواتهم

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن 5,695,682 شخصا صوتوا حتى الموعد الرسمي لإغلاق صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، من أصل 7,331,981 ممن يحق لهم التصويت. وبلغت المشاركة 77.7%، وهي أعلى نسبة تسجل عند إغلاق الصناديق منذ عام 2001.

وتزيد هذه النسبة بنحو 7.1 نقاط مئوية على الرقم المسجل في المرحلة نفسها عام 2022. ولا تزال نسبة المشاركة مؤقتة، إذ سمح للناخبين الذين كانوا ينتظرون في الطوابير عند إغلاق المراكز في الساعة 22:00 بالتصويت بعد ذلك.

انتهت المشاركة المرتفعة بليلة بلا حسم. وذكرت رويترز أن استطلاعات الخروج المحدثة لهيئة كان والقناة 13 وضعت الكتلتين الرئيسيتين في تعادل عند 51 مقعدا لكل منهما. ومنحت القناة 12 كتلة نتنياهو أفضلية ضئيلة. ودعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وطنية يمينية قوية، بينما قال آيزنكوت إن الناخبين رفضوا استمرار نتنياهو في القيادة. ولم يملك أي منهما الأعداد اللازمة لحسم النتيجة.

وبحلول الساعة 12:35 ظهر الأربعاء، أفاد موقع بوليميتر، اعتمادا على بيانات اللجنة، بفرز 4,421,561 ورقة اقتراع. وذكر موقع واينت أن الفرز وصل إلى 77.6% من الأصوات عند الساعة 13:00، ما يعني أن نحو 22.4% لم تكن قد أدرجت في الحصيلة المنشورة.

توزيع المقاعد الحالي بين الأحزاب والكتل

يعرض أحدث حساب للمقاعد نشره واينت، استنادا إلى الفرز الجزئي، التوزيع التالي. وهذه تقديرات مؤقتة مبنية على الأصوات المعلنة حتى الآن.

تبلغ حصيلة حلفاء نتنياهو 54 مقعدا، مقابل 49 لكتلة المعارضة الرئيسية و17 للأحزاب العربية. وتعرض الأحزاب العربية بصورة منفصلة لأن معارضة نتنياهو لا تعني وجود اتفاق على الحكم معا.

وبقيت قائمة الاحتياطيين وقائمة شعب إسرائيل دون نسبة الحسم البالغة 3.25%، إلى جانب قوائم صغيرة أخرى، ولذلك لا تحصل على تمثيل في الكنيست وفق التقديرات الحالية.

هل يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة؟

لا تزال أمامه مسارات محتملة، لكن الفرز الحالي لا يمنحه أغلبية مع شركائه الموجودين.

عند 54 مقعدا، يحتاج نتنياهو إلى سبعة مقاعد إضافية للوصول إلى 61. ويتطلب ذلك تحسنا كبيرا مع استكمال الفرز، أو شركاء سياسيين جدد، أو ترتيبا يضمن دعما برلمانيا من خارج كتلته. ولا تمنح قيادة الحزب الأكبر رئاسة الحكومة تلقائيا، إذ يستشير الرئيس الكتل البرلمانية قبل تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة.

ويواجه آيزنكوت عقبة مختلفة. فكتلة المعارضة الرئيسية بقيادته تملك 49 مقعدا، وإضافة مقاعد راعم الستة ترفعها إلى 55. وإذا انضمت إليها أيضا مقاعد القائمة المشتركة الأحد عشر، يصل المجموع إلى 66، متجاوزا عتبة الأغلبية، بشرط اتفاق هذه الأحزاب على دعم حكومة.

الخلاف سياسي. قبل الانتخابات، رفض نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية. وترك آيزنكوت الباب مفتوحا أمام حكومة أقلية، بينما أيد زعيم الديمقراطيين يائير غولان التعاون مع راعم. وتؤثر هذه الخلافات الآن مباشرة في قدرة المعارضة على تحويل قوتها المشتركة إلى سلطة.

ويمكن لحكومة أقلية أن تعتمد أيضا على دعم من الخارج أو على الامتناع عن التصويت، من دون انضمام كل حزب يدعمها إلى الحكومة. لكن ذلك يظل بحاجة إلى ترتيب برلماني قابل للاستمرار.

لذلك تشير الحسابات الحالية إلى مفاوضات صعبة.

الأصوات المتبقية قد تغير توزيع المقاعد

قال إلعاد نافيه، المسؤول في لجنة الانتخابات المركزية، إن التوقعات تشير إلى أكثر من نصف مليون صوت في مظاريف مزدوجة. وتشمل هذه الأصوات ناخبين اقترعوا خارج مراكزهم المسجلين فيها، ولا سيما الجنود وأفراد الاحتياط.

وكان متوقعا أن يبدأ فرزها مساء الأربعاء ويستمر خلال الخميس، مع احتمال امتداده إلى الجمعة. وأعلن الجيش الإسرائيلي بصورة منفصلة أن نسبة المشاركة بين أفراده بلغت 79.9%.

تضاف هذه الأصوات إلى المجموع الوطني، ويمكن أن تغير حصص الأحزاب ونتائج اجتياز نسبة الحسم وتوزيع المقاعد. يتوقف تأثيرها على كيفية توزع الأصوات.

وحتى بعد انتهاء الفرز، ستبقى مفاوضات تشكيل الائتلاف. وتواصل حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها أداء مهامها إلى أن تتولى حكومة جديدة السلطة. لذا فإن بقاءه رئيسا للحكومة أثناء المفاوضات لا يعني، في حد ذاته، حصوله على تفويض جديد للحكم.