ترشيح وليد طه لمنصب نائب رئيس الكنيست وصمة عار للديمقراطية الإسرائيلية

السعي إلى استبدال نتنياهو لا يبرر ترقية نائب ورد في تقرير عام 2021 أنه دافع عن إرهابيين مسجونين، ورفض في مقابلة منفصلة في العام نفسه وصف حماس بأنها منظمة إرهابية. سيتحمل آيزنكوت مسؤولية خيارات كتلته.
يتقدم النائب وليد طه، من القائمة العربية الموحدة «رعام»، نحو منصب نائب رئيس الكنيست. فبدلاً من أن يقف سجله عائقاً أمام هذه الترقية، يُعرض عليه مزيد من السلطة البرلمانية، بينما تعمل الكتلة التي يقودها غادي آيزنكوت على استبدال بنيامين نتنياهو.
في 16 نوفمبر، صوتت لجنة الترتيبات بأغلبية 13 صوتاً مقابل 8 لصالح التوصية بتسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، بينهم طه. وتحتاج التوصية إلى إقرار الهيئة العامة. أما القرار السياسي بدفع ترشيحه إلى الأمام فقد اتُخذ بالفعل.
إنه خيار مخزٍ. والرغبة في إبعاد نتنياهو لا تبرره.
استمعوا إلى ما يقوله
بحسب الترجمة الإنجليزية في المقطع المرفق، يصف طه الموجودين في السجون بأنهم «أسرى حرية وضمير وأيديولوجيا». ويقول إنهم يدفعون سنوات من حياتهم في سبيل «قضيتنا الفلسطينية العادلة».
وصف تقرير نشره موقع «هكول هيهودي» في أبريل 2021 من كان طه يدافع عنهم بأنهم إرهابيون في السجون الإسرائيلية، بينهم أشخاص قتلوا يهوداً أو نفذوا هجمات أخرى. وتناولت الترجمة الأطول للمقابلة استخدام منصور عباس كلمة إرهابيين خلال حديث مع الصحافي عميت سيغال. وكان طه يدافع عن عباس ويرفض ذلك الوصف.
للكلمات هنا وزنها. فهو يقدم السجن بوصفه تضحية من أجل نضال وطني عادل، من دون تحديد حالات بعينها أو التمييز بين الأفعال التي سُجن هؤلاء بسببها. وهذا الدفاع الشامل هو تحديداً ما يجعل الكلام مقلقاً.
على كل من يدعم ترقيته أن يواجه هذه الكلمات. ولا يجوز مطالبة الجمهور بنسيانها لمجرد أن هناك من يجمع أغلبية برلمانية.
الإجابة التي لم يقدمها عن حماس
هناك أيضاً حديث مباشر عن حماس. ففي مقابلة مع إذاعة «كان ريشيت بيت» في 25 مارس 2021، سُئل طه عما إذا كان يعتبر حماس منظمة إرهابية. وسجل تقرير صحيفة «يسرائيل هيوم» عن المقابلة رفضه تقديم إجابة مباشرة، وتفسيره بأنه والمحاور يستخدمان مصطلحات مختلفة.
المقابلتان سبقتا السابع من أكتوبر. ومع ذلك، تظلان جزءاً من السجل الذي ينبغي أن تُقاس عليه أهليته لهذا المنصب. وعلى داعميه المطالبة بموقف حالي واضح قبل منحه السلطة.
ينبغي لأي سياسي يسعى إلى موقع قيادي في البرلمان الإسرائيلي أن يستطيع وصف حماس بأنها منظمة إرهابية، من دون الاحتماء بنقاش حول المصطلحات. هذا معيار أساسي، ولا ينبغي للمساومات البرلمانية أن تخفضه.
من يمنحونه السلطة
يرأس اللجنة التي تدفع بترشيح طه روعي فولكمان، من حزب «ياشار» بزعامة آيزنكوت. وأفاد موقع «واينت» بأن آيزنكوت اختار متان كهانا مرشحاً لكتلته لرئاسة الكنيست، ضمن اتفاق أوسع على توزيع المناصب البرلمانية.
وبذلك يقع هذا الترشيح داخل المسار السياسي الذي يقوده آيزنكوت. وهو مسؤول عن تقدير كتلته للأمور وهي تسعى إلى السيطرة على الكنيست وفتح طريق نحو تشكيل الحكومة.
دافع كهانا عن التمثيل البرلماني العربي ورفض مطالب استبعاد ممثلي الأحزاب العربية من مناصب نواب الرئيس. والتمثيل المتساوي مبدأ مشروع، لكنه لا يعفي سجل طه الشخصي من التدقيق.
ويخاطر داعموه بأن يصبحوا «حمقى نافعين» في سعيهم للسيطرة البرلمانية، إذ يمنحون الاحترام لسجل يفترض أن ينتقدوه. والطموح إلى استبدال نتنياهو لا يقدم إجابة عن الكلمات الواردة في هذا الفيديو.
آيزنكوت سيتحمل مسؤولية هذا الخيار
يستطيع نائب رئيس الكنيست إدارة جلسات الهيئة العامة وممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها الرئيس. فالمنصب يمنح سلطة على سير عمل البرلمان الإسرائيلي المنتخب. واختيار من يشغله يعبر عن المعايير التي يريد الكنيست الحفاظ عليها.
ينبغي حرمان طه من هذه الترقية. وإذا أمكن إثبات أساس قانوني لترحيله، فينبغي متابعة هذا الخيار عبر الإجراءات القانونية. الفيديو وحده لا يثبت توافر تلك الأسس، لكنه يوفر سبباً لرفض التقدير السياسي الذي يقف وراء ترشيحه.
ينبغي للديمقراطية أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، مع تطبيق المعايير نفسها على كل ممثل منتخب. ورفض مكافأة سجل كهذا بداية معقولة.
دفع طه نحو منصب نائب رئيس الكنيست يمثل نقطة متدنية للديمقراطية الإسرائيلية. وإذا وقف آيزنكوت خلف هذه الخطوة، فسيتذكره الناس أيضاً بالأشخاص الذين ساعد في تمكينهم، لا برئيس الوزراء الذي سعى إلى استبداله وحده.
آيزنكوت، سيكون هذا جزءاً من إرثك.



