إسرائيل تعلن شراكة مع منتدى جزر المحيط الهادئ تركز على المياه والزراعة

أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر في 20 أكتوبر قبول إسرائيل شريكاً في منتدى جزر المحيط الهادئ، بما يفتح إطاراً للتعاون في إدارة المياه والزراعة والتكيف مع تغير المناخ ومجالات تنموية أخرى.

وقال ساعر إن الأمين العام للمنتدى، بارون ديفافيسي واكا، أبلغه بأن قادة دول المنطقة وافقوا على الطلب الإسرائيلي خلال اجتماعهم في بالاو. وأضاف أن إسرائيل قدمت طلبها أثناء زيارته لفيجي في يونيو.

تمنح هذه الترتيبات إسرائيل قناة محددة للتعامل مع المنطقة. وذكرت شبكة 1News النيوزيلندية في 21 أكتوبر أن الشراكة قطاعية، وتتيح التواصل على المستوى الوزاري، بينما يتعامل الشركاء الاستراتيجيون مباشرة مع قادة المنتدى. ولا تجعل صفة الشريك إسرائيل دولة عضواً في التجمع الإقليمي.

من طلب يونيو إلى إعلان أكتوبر

يحدد البيان الختامي للمنتدى موعد اجتماع القادة في كورور ببالاو بين 31 أغسطس و3 سبتمبر. ويسجل الاتفاق على توزيع الشركاء على مسارين، على أن يبلغ الأمين العام الأطراف المعنية بالقرارات.

يوثق البيان الآلية العامة، لكنه لا يذكر إسرائيل بالاسم في الفقرة ذات الصلة. وبحسب 1News، وافق القادة على إدراجها في المسار القطاعي خلال اجتماع سبتمبر، وتأخر الإعلان حتى إبلاغ الدول بالفئات التي أُسندت إليها.

هذا يوضح التسلسل الزمني: كان 20 أكتوبر موعد إعلان ساعر العلني. أما مداولات القادة فتضعها المصادر في وقت أسبق، وليس في قمة جديدة خلال أكتوبر.

المياه والزراعة في صلب التعاون

تشمل المجالات التي عرضها ساعر إدارة المياه وتحليتها، والزراعة، وتغير المناخ، والابتكار، والتنمية المستدامة. وقال إن إسرائيل والمنتدى سيعدان خطة عمل ويضعان آلية لمتابعة تنفيذها.

ويقدم لقاء بشأن التعاون التنموي في سوفا مؤشراً أولياً إلى العمل المطروح. فقد أفادت PINA/PACNEWS في 20 أكتوبر بأن ممثلي المنتدى التقوا دبلوماسيين إسرائيليين لتحديد الاحتياجات الإقليمية وفرص المساعدة الفنية والتدريب.

وضم اللقاء واكا، وسفيرة إسرائيل لدى فيجي ودول جزر المحيط الهادئ مايا يارون، والسفيرة عينات شلاين، رئيسة «ماشاف»، الوكالة الإسرائيلية للتعاون الإنمائي الدولي. وكان الأمن المائي ضمن القضايا المطروحة، وفق التقرير.

وشددت يارون على الاستماع إلى دول المنطقة ومواءمة الخبرات مع أولوياتها. تناول النقاش تحديد الاحتياجات والمساعدة المحتملة، ولم يثبت أن مشروعاً معيناً للمياه أو الزراعة حصل بالفعل على تمويل أو اكتمل تنفيذه.

خطة العمل ستحدد الالتزامات

ينص بيان المنتدى على مراجعة ترتيبات الشراكة بعد عام، وعلى بدء إطار للمساءلة وإعداد التقارير في 2027. وتتعلق هذه الأحكام بنظام الشراكات الأوسع، وليس بموعد مؤكد لبدء مشروع إسرائيلي.

ولم تحدد المواد المنشورة التي روجعت لهذه التغطية ميزانية خاصة بإسرائيل، أو مشروعات متعاقداً عليها، أو جدولاً للتنفيذ. لذلك ستكون خطة العمل التي أشار إليها ساعر الوثيقة التالية الجديرة بالمتابعة: لتوضح أي الأولويات ستتحول إلى التزامات، ومن سينفذها، وكيف سيُقيّم التقدم.