واشنطن: إعمار غزة سيستغرق سنوات مع التمسك بهدف إنهاء حكم حماس
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات وإن تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام سيكون صعبا. وجددت هدف إقامة غزة منزوعة السلاح وتحقيق أمن دائم لإسرائيل.
تشير الذكرى إلى القمة التي استضافتها مصر في 13 أكتوبر 2025 برئاسة مشتركة من ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وحشدت القمة دعما دوليا لإطار وقف إطلاق النار، فيما ظلت قضايا الحكم والأمن والإعمار تتطلب اتفاقات إضافية وعملا ميدانيا.
واشنطن تبقي نزع السلاح في صلب الخطة
في بيان للذكرى نقلته واينت في 13 أكتوبر 2026، قال المتحدث باسم الخارجية تومي بيغوت إن تقدما يتحقق نحو غزة يستطيع الفلسطينيون العيش فيها دون حكم حماس وتتمتع إسرائيل في ظلها بأمن دائم. وأقر أيضا بصعوبة عملية الإعمار وطول مدتها.
هذا تقييم واشنطن لسياستها، وليس تأكيدا على أن القطاع أصبح منزوع السلاح بالفعل. وتظل حماس، التنظيم الإرهابي المسؤول عن هجوم 7 أكتوبر، في صلب السؤال غير المحسوم بشأن الجهة التي تسيطر على السلاح وتحكم غزة.
ما الذي أيدته قمة 2025؟
قالت الرئاسة المصرية إن القمة دعمت الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 9 أكتوبر 2025 بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا. ووقع قادة الدول الوسيطة إعلانا مؤيدا خلال القمة. وكان الاتفاق والقمة التي أعقبته محطتين منفصلتين.
أفضت المرحلة الأولى إلى وقف لإطلاق النار بدأ في 10 أكتوبر 2025 وإطلاق سراح رهائن وسجناء، بحسب مراجعة رويترز المنشورة في 6 أكتوبر 2026. وتضمنت المراحل اللاحقة من خطة ترامب نزع سلاح حماس وإدارة فلسطينية تكنوقراطية يشرف عليها مجلس السلام وقوة استقرار دولية مؤقتة.
وربط الإطار ترتيبات الأمن والحكم بالإعمار وانسحاب إسرائيلي تدريجي. وتجاوزت أهدافه وقف القتال إلى إنشاء مؤسسات تستطيع العمل دون سيطرة حماس.
المؤسسات لا تزال بحاجة إلى العمل فعليا
أفادت رويترز في 6 أكتوبر بأن نزع سلاح حماس ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي والإعمار الواسع لم تكتمل. ولم تكن قوة الاستقرار المقترحة قد تشكلت، فيما لم تدخل اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المعينة إلى غزة.
لهذه الفروق أثر عملي. فتعيين لجنة لا يضع الخدمات البلدية تحت إدارتها، واختيار قائد لقوة لا يعني نشرها. ولذلك يختلف وجود هيئات جديدة على الورق عن قدرتها على تولي المسؤوليات على الأرض.
وتحدد رسالة الذكرى الغاية الأمريكية: حياة مدنية دون حكم حماس، إلى جانب أمن دائم لإسرائيل. أما أسئلة التنفيذ فتتعلق بآليات الوصول إلى ذلك، ومنها نزع السلاح والإدارة الفعالة والتمويل الموثوق.
تقدير كلفة الإعمار ليس التزاما بالتمويل
قدرت دراسة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل 2026 احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار. ويقول البنك الدولي إن التقييم يغطي الآثار بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025، ويهدف إلى توجيه أولويات التعافي.
وأفادت رويترز بأن مجلس السلام كشف في سبتمبر عن خطة إعمار أولية بقيمة 2.45 مليار دولار. وهذه الخطة أصغر بكثير من الاحتياجات الإجمالية المقدرة، ولا ينبغي عرضها بوصفها تمويلا لجهد الإعمار بأكمله.
يحدد تقدير الكلفة الموارد التي يرجح أن تكون مطلوبة. وتضع خطة التعافي الأولويات، بينما تحدد تعهدات التمويل والمبالغ المصروفة فعليا ما يمكن تمويله. والفصل بين هذه المقاييس يفسر إمكان إحراز تقدم في التخطيط مع بقاء جدول الإعمار مقاسا بالسنوات.
