بلژیک درخواست پناهندگی فؤاد بلقاسم، رهبر محکومشده «شریعت برای بلژیک»، را رد کرد

نهاد پناهندگی بلژیک درخواست حمایت فؤاد بلقاسم، رهبر سابق «شریعت برای بلژیک» که به تروریسم محکوم و از تابعیت بلژیکی محروم شده، را رد کرده است. او هنوز میتواند اعتراض کند و اخراج نشده است.
نهاد پناهندگی بلژیک درخواست حمایت بینالمللی فؤاد بلقاسم، رهبر سابق گروه «شریعت برای بلژیک» که به جرائم تروریستی محکوم شده، را رد کرده و به این ترتیب راه بازگرداندن او به مراکش پس از پایان دوران محکومیتش هموار شده است. این تصمیم روز جمعه ۲ اکتبر اعلام شد و امکان اعتراض به آن همچنان وجود دارد.
پایگاه خبری مراکشی Bladi.net به نقل از خبرگزاری بلژیکی بلگا و وزیر مهاجرت بلژیک در ۳ اکتبر گزارش داد که دفتر کمیسر کل پناهندگان و افراد بیتابعیت (CGRS) این درخواست را رد کرده است. به نوشته این گزارش، مقامات مانعی برای بازگرداندن او به مراکش پس از پایان محکومیتش نمیبینند.
درخواستی که چند روز پیش علنی شد
بر اساس گزارشها، درخواست حمایت بلقاسم روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، دو روز پیش از اعلام رد آن، علنی شد. CGRS نهادی بلژیکی است که درخواستهای پناهندگی و حمایت را در مرحله نخست بررسی میکند.
محکومیت و سلب تابعیت
به نوشته Bladi.net، دادگاهی در بلژیک در سال ۲۰۱۵ بلقاسم را به اتهامهای تروریستی به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. در سال ۲۰۱۸ دادگاه تجدیدنظر آنتورپ تابعیت بلژیکی را از او سلب کرد. طبق این گزارش، انتظار میرود دوران محکومیت او در سال ۲۰۲۷ به پایان برسد.
در این پرونده اتهام کیفری تازهای مطرح نشده است. محکومیت او به تروریسم پیشینه این تصمیم است و پرسشی که اکنون پیش روی مقامات بلژیک قرار دارد، وضعیت اقامتی او پس از پایان دوران محکومیت است.
قواعد بلژیک درباره محرومیت از حمایت
رهنمودهای CGRS دلایلی را برمیشمارد که بر اساس آنها میتوان فردی را از حمایت پناهندگی محروم کرد، از جمله جنایات جنگی، جرائم جدی غیرسیاسی ارتکابیافته در خارج از بلژیک پیش از پذیرش در این کشور، و اقدامات مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد. دلایل ذکرشده در تصمیم مربوط به بلقاسم منتشر نشده است.
اعتراض، سپس اخراج
رد درخواست حمایت با اخراج عملی یکسان نیست و بلقاسم اخراج نشده است. Bladi.net گزارش داد که بلقاسم هنوز میتواند به این تصمیم اعتراض کند و هرگونه بازگرداندن به مراکش تنها پس از پایان دوران زندان او انجام خواهد شد. گام بعدی در این پرونده این است که آیا او پیش از آزادی مورد انتظارش در سال ۲۰۲۷ اعتراض خواهد کرد.



