إسرائيل تطلب حواجز لبنانية لمنع حزب الله من دخول حرب مع إيران

طلبت إسرائيل من لبنان نشر جنود وإقامة حواجز في مناطق يسكنها عناصر حزب الله، سعيا لمنع فتح جبهة إضافية إذا تجدد القتال مع إيران، بحسب هيئة البث Kan.

نُقل الطلب عبر وسطاء أمريكيين، وفق رواية Kan مساء الاثنين، التي أوردها موقع إسرائيل ناشيونال نيوز وتايمز أوف إسرائيل. وربط مصدر أمني إسرائيلي الطلب بمخاوف من أن تدفع ضغوط طهران حزب الله إلى المشاركة في قتال متجدد.

طلب إجراءات ميدانية

تدعو الرسالة الإسرائيلية التي تناولتها التغطية إلى إعادة انتشار الجيش اللبناني وإقامة حواجز في مناطق مرتبطة بعناصر حزب الله. وهي تطلب من بيروت استخدام قواتها الأمنية للمساعدة في منع التنظيم الإرهابي من فتح جبهة ضد إسرائيل.

كما حذرت إسرائيل الحكومة اللبنانية من أن أي هجوم لحزب الله سيؤدي إلى تجدد القتال في لبنان. وتجمع الرسالة بين طلب وقائي من السلطات اللبنانية وتحذير من عواقب دخول التنظيم في المواجهة.

وتتناول رواية Kan اتصالات دبلوماسية وأمنية. والإجراء الذي تصفه هو طلب إسرائيلي لنشر القوات، فيما يُراد للحواجز المقترحة أن تؤثر في حرية حركة حزب الله.

إيران تدخل في حسابات الجبهة الشمالية

تربط المخاوف الواردة في التغطية بين ساحتين يتعين على مخططي الدفاع الإسرائيليين النظر إليهما معا: إيران ولبنان. وتضيف قدرة حزب الله على الهجوم من الشمال بعدا إلى استعدادات إسرائيل لاحتمال تجدد القتال مع إيران.

ويسعى الطلب الموجه إلى بيروت إلى معالجة هذا التهديد قبل بدء جولة جديدة. وينصب التركيز المباشر على وجود الجيش اللبناني في المناطق المعنية وقدرته على فرض السيطرة فيها.

وقال موقع إسرائيل ناشيونال نيوز إن التحذير نُقل رغم المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان خلال الأشهر الأخيرة. وبذلك يعمل المسار الدبلوماسي والتحذير العسكري بالتوازي، بينما ينقل الوسطاء الأمريكيون الرسالة إلى بيروت.

دور الجيش اللبناني

يندرج الطلب ضمن إطار دولي قديم يسند السلطة الأمنية إلى الدولة اللبنانية. ويدعو قرار مجلس الأمن 1701، المعتمد عام 2006، الحكومة إلى بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، وألا تكون هناك أسلحة من دون موافقتها.

وفي المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ينص القرار على حصر الوجود المسلح والمعدات بحكومة لبنان وقوة اليونيفيل. والخط الأزرق هو خط الانسحاب الإسرائيلي الذي حددته الأمم المتحدة عام 2000.

وتصف اليونيفيل دورها بأنه مراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ القرار. وتبقى مسؤولية بسط سلطة الدولة على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية.

السلاح والانتشار في صلب الملف

يأتي الطلب الإسرائيلي الأخير وسط اهتمام متواصل بكيفية تعامل لبنان مع متفجرات حزب الله. فالحواجز وانتشار الجنود وضبط السلاح تتناول جوانب مختلفة من سؤال عملي واحد: هل تستطيع الدولة اللبنانية تقييد النشاط العسكري للتنظيم؟

ودعا قرار مجلس الأمن 2790 لعام 2025 إلى دعم دولي للقوات المسلحة اللبنانية، يشمل المعدات والمواد والتمويل، لضمان استمرار انتشارها جنوب الليطاني. كما دعا إلى المساعدة في إقامة منطقة خالية من الأسلحة غير المصرح بها.

وشجع القرار تحديدا عمليات اليونيفيل الهادفة إلى اكتشاف الأنفاق ومخازن السلاح، إلى جانب تعزيز قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ القرار 1701.