حزب مردم اروپا خواستار قطع کمک مالی اتحادیه به شبکه‌های اسلام‌گرا شد
فراکسیون حزب مردم اروپا می‌خواهد پول اتحادیه به شبکه‌های اسلام‌گرا نرسد و افراد و نهادهای مرتبط با اخوان‌المسلمین، در صورت احراز شرایط قانونی، در فهرست تروریستی قرار گیرند. پارلمان از قطعنامه‌ای حمایت کرده که خود به معنای وضع تحریم نیست.
فراکسیون حزب مردم اروپا، بزرگ‌ترین گروه سیاسی پارلمان اروپا، در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ خواستار قطع دسترسی افراد و سازمان‌های اسلام‌گرا به منابع مالی اتحادیه و بررسی دقیق‌تر دریافت‌کنندگان شد. این بیانیه پیش از تصویب قطعنامه‌ای در همان روز منتشر شد؛ به گفته گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا و کنگره یهودیان اروپا، قطعنامه با ۳۸۱ رأی موافق، ۱۶۷ مخالف و ۱۵ ممتنع به تصویب رسید.
حزب مردم اروپا چه می‌خواهد؟
سلین ایمار، نماینده‌ای که مسئولیت پیگیری این موضوع در فراکسیون را بر عهده دارد، از شورای اتحادیه خواست افراد و سازمان‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین را «هر جا مقررات اجازه می‌دهد» در فهرست تروریستی قرار دهد. او میان اسلام به‌عنوان دین و اسلام سیاسی تفاوت گذاشت و پیشنهاد را در راستای حفاظت از دموکراسی و آزادی مذهب توصیف کرد.
توماش زدخوفسکی، سخنگوی فراکسیون در امور نظارت بودجه‌ای، گفت: «کمک مالی اتحادیه اروپا هرگز نباید به افراد یا سازمان‌های مرتبط با شبکه‌های اسلام‌گرا برسد.» او خواستار بررسی پیش از اعطای کمک، شفافیت درباره دریافت‌کنندگان و برنامه‌های تأمین مالی و امکان ردیابی پول تا ذی‌نفع نهایی شد.
بیانیه کوتاه فراکسیون نام هیچ دریافت‌کننده مشخصی را ذکر نمی‌کند، مبلغی برای کمک‌های مورد ادعا ارائه نمی‌دهد و از حسابرسی گذشته‌نگر خبر نمی‌دهد. خواسته‌های آن درباره بررسی صلاحیت، شفافیت و توقف پرداخت در صورت نقض مقررات است.
حسابرسان اتحادیه چه یافته‌اند؟
گزارش جداگانه دیوان محاسبات اروپا در سال ۲۰۲۵ زمینه مرتبطی برای این بحث فراهم می‌کند. این گزارش اطلاعات مربوط به تأمین مالی سازمان‌های غیردولتی از سوی اتحادیه را ناقص و غیرقابل اتکا دانست و از افشای ناکافی برخی فعالیت‌های لابی‌گری و ترویج مواضع با بودجه عمومی خبر داد.
حسابرسان از ۷٫۴ میلیارد یورو تعهد مالی برای سازمان‌های غیردولتی در حوزه سیاست‌های داخلی اتحادیه، طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، گزارش دادند و هم‌زمان هشدار دادند که تصویر کلی قابل اتکا نیست. این رقم به کل این کمک‌ها مربوط است، نه برآورد پرداخت به سازمان‌های اسلام‌گرا. حسابرسی همچنین نبود بررسی‌های پیشگیرانه درباره رعایت ارزش‌های اتحادیه از سوی دریافت‌کنندگان را شناسایی کرد.
وزارت کشور فرانسه گزارش خود درباره اخوان‌المسلمین و اسلام سیاسی را در ۲۱ مه ۲۰۲۵ منتشر کرد؛ تهیه آن در آوریل ۲۰۲۴ سفارش داده شده بود. اتریش نیز از سال ۲۰۱۹ نمادهای اخوان‌المسلمین را مشمول قانون ممنوعیت استفاده از برخی نمادها کرده است. این اقدامات ملی اهداف متفاوتی دارند و به معنای قرار گرفتن در فهرست تروریستی اتحادیه نیستند.
حمایت‌ها و اعتراض‌ها پس از رأی‌گیری
گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا در ۸ اکتبر از قطعنامه استقبال کرد. نیکولا بای، نماینده این گروه، از مقام‌ها خواست ارتباط میان سازمان‌ها، منابع مالی و دسترسی به نهادهای اروپایی را بررسی کنند. این گروه گفت منتظر اقدام کمیسیون و شورا در پی درخواست‌های پارلمان است.
گروه «تجدید اروپا» نیز از اقدام حمایت کرد و خواستار مشروط شدن کمک مالی و دسترسی نهادی به رعایت حقوق بنیادین شد. ناتالی لوازو، نماینده این گروه، از مقابله با نفوذ اسلام‌گرایان دفاع کرد و هم‌زمان خلط اسلام‌گرایی با اسلام یا دامن زدن به نفرت از مسلمانان را رد کرد.
مخالفان نگرانی‌هایی درباره آزادی‌های مدنی مطرح کردند. در بیانیه مشترک سازمان‌های غیردولتی که مجمع سازمان‌های جوانان و دانشجویان مسلمان اروپا، FEMYSO، در ۸ اکتبر منتشر کرد، آمده است که اتهام‌های مبهم می‌تواند بودجه و مشارکت جامعه مدنی مسلمانان در زندگی دموکراتیک را محدود کند.
چه اقدامی وضعیت حقوقی را تغییر می‌دهد؟
قطعنامه پارلمان به‌خودی‌خود نام سازمانی را وارد فهرست تروریستی اتحادیه نمی‌کند. طبق مقررات منتشرشده شورا، ابتدا باید یک مرجع ملی صلاحیت‌دار درباره اعمال تروریستی تصمیمی گرفته باشد؛ این تصمیم می‌تواند به تحقیق، تعقیب قضایی یا محکومیت مربوط باشد. درج نام در فهرست به تصمیم جداگانه شورا نیاز دارد.
برای اسرائیل، بخشی از پیشینه این بحث به حماس مربوط است که در سال ۱۹۸۷ به‌عنوان شاخه فلسطینی اخوان‌المسلمین پدید آمد و از پیش مشمول تحریم‌های تروریستی اتحادیه است. کنگره یهودیان اروپا بر توجه قطعنامه تازه به نهادهای دموکراتیک، تضمین‌های مالی و اقدام هماهنگ تأکید کرد. پرسش عملی بعدی این است که مقام‌ها کدام اشخاص و نهادهای مشخص را می‌توانند شناسایی کنند و طبق مقررات علیه آنها اقدام کنند.
