دادگاه هامبورگ دو مرد را در پرونده طرح ایران علیه چهره‌های یهودی به زندان محکوم کرد
دادگاهی در هامبورگ در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ دو مرد را در پرونده یک عملیات اطلاعاتی ایران علیه چهره‌های برجسته یهودی و حامی اسرائیل به زندان محکوم کرد. علی س. به هشت سال و شش ماه و تواب م. به چهار سال و شش ماه زندان محکوم شدند.
یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رئیس انجمن آلمان و اسرائیل و نماینده پیشین حزب سبز در بوندستاگ، از جمله اهداف این عملیات بودند. هر دو در تدارک حملات احتمالی تحت نظر قرار گرفته بودند.
از مراقبت تا تدارک حمله
گزارش‌های قضایی آلمان، مرجع رسیدگی را دادگاه عالی ایالتی هامبورگ معرفی کرده‌اند. نشریه حقوقی بک‌اکتوئل گزارش داد که قضات احراز کرده‌اند علی س. برای بخش اطلاعات سپاه پاسداران ایران کار می‌کرده و با نیروی قدس آن، شاخه مسئول عملیات خارجی، ارتباط نزدیک داشته است.
مأموران در اوایل سال ۲۰۲۵ به او مأموریت دادند درباره شوستر و بک اطلاعات جمع‌آوری کند. او سپس مکان‌هایی در برلین را بررسی کرد، از جمله یک کسب‌وکار مواد غذایی کوشر که حمله‌ای با آتش‌افروزی عمدی علیه آن در دست تدارک بود.
بنابراین عملیات هم چهره‌های عمومی و هم یک کسب‌وکار غیرنظامی یهودی را هدف گرفته بود. حکم دادگاه به تدارک خشونت مربوط می‌شد، نه به کشته‌شدن هیچ‌یک از دو فرد نام‌برده.
نقش متهم دوم
دادستان‌ها گفتند علی س. تا ماه مه ۲۰۲۵ درباره حمله به بک با تواب م. تماس گرفته بود. در روایت آن‌ها، تلاش برای به‌کارگیری فردی دیگر و تهیه سلاح برای عملیات برنامه‌ریزی‌شده مطرح شده بود.
اتهام‌ها شامل فعالیت اطلاعاتی و تلاش برای مشارکت در قتل و آتش‌افروزی عمدی شدید بود. این عبارت حقوقی اهمیت دارد: تلاش برای مشارکت در قتلی برنامه‌ریزی‌شده با این اتهام که فرد مسلحی اقدام به تیراندازی کرده باشد یکسان نیست. دو متهم نقش‌های متفاوتی داشتند و احکام متفاوتی گرفتند.
خبرگزاری فرانسه علی س. را شهروند دانمارک و تواب م. را شهروند افغانستان معرفی کرد. هر دو در دانمارک زندگی می‌کردند، در حالی که افراد و کسب‌وکار هدف عملیات در آلمان بودند.
بازداشت در دانمارک، محاکمه در هامبورگ
علی س. در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵ در آرهوس بازداشت شد. تواب م. نیز در ۵ نوامبر ۲۰۲۵ در دانمارک بازداشت شد. هر دو پس از آن به آلمان مسترد شدند و در بازداشت ماندند.
به گزارش بک‌اکتوئل، محاکمه در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شد و ۱۹ روز جلسه رسیدگی داشت. مدت حبس‌ها با درخواست دادستانی مطابقت داشت، در حالی که وکلای مدافع خواستار تبرئه شده بودند. ایران اینترنشنال در گزارش خود از دادگاه نوشت که هر دو حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
آلمان پس از بازداشت علی س. سفیر ایران را احضار کرد. ایران در آن زمان اتهام‌ها را رد کرد و آن‌ها را تلاشی برای منحرف کردن توجه از جنگ علیه خود دانست.
نهاد ایرانی مرتبط با پرونده
نیروی قدس بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ نهادی محوری در ساختار نظامی و امنیتی ایران. نقش این نیرو در عملیات خارجی توضیح می‌دهد که چرا رسیدگی به یک پرونده کیفری در هامبورگ، اهمیتی فراتر از آلمان دارد.
اتحادیه اروپا در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ رسماً سپاه پاسداران را به فهرست تروریستی خود افزود. این تصمیم به مسدود شدن دارایی‌ها و محدودیت در تأمین منابع مالی برای این نهاد انجامید. محکومیت‌های هامبورگ به رفتار متهمان مربوط است، در حالی که اقدام اتحادیه اروپا تدبیر حقوقی جداگانه‌ای علیه خود نهاد محسوب می‌شود.
