ريغيف تطالب بإجراءات أمنية عاجلة بعد الهجوم في قمرة قيادة فلاي دبي

أنهت وزارة المواصلات مراجعتها الأولية لهجوم 30 سبتمبر، وطلبت الوزيرة من مجلس الأمن القومي خطوات فورية بحسب Ynet. ومن الإجراءات قيد البحث فحص أطقم الطائرات قبل 48 ساعة من الرحلات إلى إسرائيل.

طلبت وزيرة المواصلات ميري ريغيف من رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا إجراءات فورية لمنع تكرار هجوم كالذي وقع على متن رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل، بعدما أنهت وزارتها مراجعتها الأولية لحادثة 30 سبتمبر، بحسب ما أفاد Ynet في 6 أكتوبر.

ما توصلت إليه المراجعة

فحص الوزارة جزء من تحقيق أوسع ما زال جاريًا. ويضع طلب ريغيف من مجلس الأمن القومي التركيز على الوقاية الآن، قبل صدور نتائج التحقيق الكامل، وعلى التنسيق بين الوزارة والأجهزة الأمنية وشركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى إسرائيل.

فحص الأطقم الأجنبية

وصف تقرير منفصل لـYnet عن نقاش في الكنيست الإجراءات المطلوبة. فقد طُلب من مجلس الأمن القومي العمل مع الموساد والشاباك لتحديد الدول التي تُعد عالية الخطورة. وتُقدم قوائم أطقم الرحلات القادمة من تلك الدول للفحص الأمني والموافقة قبل 48 ساعة من الإقلاع إلى إسرائيل.

كما ستُلزم سلطة السكان والهجرة بتزويد قسم الأمن في الوزارة ببيانات الركاب وأفراد الأطقم الذين يحملون جوازات دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وهذه خطوات قيد البحث أو المطالبة، لا نظام يعمل فعلًا.

الهجوم

في 30 سبتمبر طعن أحد طياري رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب القبطان داخل قمرة القيادة. قاوم القبطان وفتح باب القمرة، فسيطر الركاب على المهاجم وساعدوا في تثبيت الطائرة التي حُولت إلى تبوك في السعودية. ووصفت النيابة الإماراتية الاعتداء بأنه محاولة هجوم إرهابي. وسيتسلم ستة من الركاب جائزة الرئيس للبطولة المدنية الخميس.

التحقيق الجنائي الإماراتي والمراجعة الإسرائيلية لإجراءاتها مساران منفصلان. أحدهما يتعلق بالمهاجم، والآخر بكيفية فحص إسرائيل للرحلات التي تهبط في مطار بن غوريون.

ما الذي يجب أن يتغير

أنقذت شجاعة الركاب الرحلة، لكنها ليست دليلًا على أن الفحوص قبل الإقلاع كانت كافية. والثغرة التي تشير إليها المراجعة هي بين المعلومات والفعل: قائمة الطاقم لا تفيد إلا إذا فحصها أحد وتمكن من إيقاف الإقلاع في الوقت المناسب.

الخطوة التالية هي تأكيد الإجراءات التي ستُعتمد، والرحلات التي تشملها، والجهات المسؤولة عن تطبيقها. وحتى ذلك الحين ينبغي قراءة التقارير بوصفها مطالبة بالتحرك لا تغييرًا ساري المفعول.