ملادينوف يدين ضغوط حماس على تجار غزة

أدان مبعوث غزة نيكولاي ملادينوف في 15 أكتوبر 2026 ترهيب حماس للتجار، ودعا إلى حماية سلاسل الإمداد المدنية. وجاء تدخله عقب توقف الشحنات التجارية، في ظل خلاف بين إسرائيل ونقابة أصحاب الشاحنات في غزة بشأن سبب هذا التوقف.

يتركز الخلاف المباشر على مبالغ طُلبت من المستوردين، وعلى الجهة التي أوقفت تنسيق دخول شاحناتهم. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المعروفة باسم «كوغات»، إن التجار انسحبوا بسبب تهديدات حماس والضرائب التي تفرضها. وطعنت نقابة أصحاب الشاحنات الخاصة في غزة في هذه الرواية.

دعوة إلى إنهاء الترهيب

قال ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام لشؤون غزة، إن الضغط على التجار والتدخل في الإمدادات يزيدان معاناة المدنيين. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بيانه المنشور على منصة إكس، بما في ذلك دعوته إلى وقف هذه الممارسات فورا.

وربط الخلاف بعملية الانتقال الأوسع التي تتصورها خطة السلام في غزة، وتشمل إدارة مدنية ودعما أمنيا دوليا وإخراج الأسلحة من الخدمة. وكان بيانه مطالبة بالتنفيذ، وليس إعلانا عن دخول تلك الترتيبات حيز العمل.

آلية الدفع محل الخلاف

تحدثت «كوغات» عن رسم إلزامي يبلغ نحو 10,000 شيكل لكل شاحنة. وذكرت تغطية إسرائيلية لرسالة من منسقها، اللواء يورام هاليفي، أن التجار يواجهون تهديدات إذا رفضوا الامتثال.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس رواية مختلفة عن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات ناهض شحيبر. وقال إن إسرائيل هي التي فرضت القيود، ووصف اجتماعا قال فيه مسؤول بوزارة الاقتصاد في غزة إن المبلغ المطلوب تبرع لصالح الموظفين المدنيين. ولا تزال الادعاءات المتعلقة بالإكراه والمسؤولية عن التوقف محل خلاف.

ويتعلق الأمر ببضائع مستوردة تجاريا. ولا ينبغي وصف تعليق دخولها بأنه دليل على توقف جميع قنوات المساعدات الإنسانية. وهذا التمييز ضروري عند تقييم ما يصل إلى سكان غزة.

ما المؤسسات المقترحة؟

مجلس السلام هو هيئة الإشراف الدولية التي يرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأسند إليه بيان للبيت الأبيض في 16 يناير 2026 مسؤولية الإشراف الاستراتيجي وحشد الموارد في إطار خطة غزة التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأُسندت إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي شعث، مهمة إعادة الخدمات العامة والمؤسسات المدنية. وعُيّن ملادينوف لربط اللجنة بالمجلس وتنسيق العمل المدني والأمني.

ولقوة الاستقرار الدولية دور أمني منفصل. وسمى الإعلان نفسه اللواء جاسبر جيفرز قائدا لها، وحدد مسؤوليات تشمل نزع السلاح وإيصال المساعدات ومواد إعادة الإعمار بأمان. ولا تثبت هذه التعيينات، في حد ذاتها، انتشار القوة.

الاختبار العملي هو وصول الإمدادات

يضع تدخل ملادينوف الأخير حماية التجار إلى جانب حماية المساعدات الإنسانية. فالإدارة المدنية القادرة على العمل تحتاج إلى دخول البضائع عبر المعابر، وإلى توزيعها بعد وصولها من دون إكراه مسلح.

وتظل حماس، وهي منظمة إرهابية، عنصرا محوريا في هذا التحدي. وتتمثل الأسئلة العاجلة في ما إذا كان التنسيق التجاري سيُستأنف، وما إذا كانت المدفوعات المتنازع عليها ستستمر، وما إذا كانت الهيئات المدنية والأمنية المخطط لها قادرة على تولي الأدوار المسندة إليها. وبالنسبة إلى التجار، ستظهر آثار الانتقال في هوية من يتحكم بالشحنة ومن يطالب بدفع أموال مقابلها.