حماس تدعم الجنائية الدولية وتدعو لحمايتها من العقوبات الأميركية
دعت حماس إلى دعم دولي عملي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة واشنطن بحماية بنيامين نتنياهو من الملاحقة القضائية.
دعت حماس في 9 أكتوبر 2026 الدول إلى حماية قضاة المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملياتها، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المؤسسة نفسها. واتهم التنظيم الإرهابي واشنطن بحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة إسرائيليين آخرين من المساءلة بشأن غزة.
دعوة تتجاوز الإدانة
وصفت حماس العقوبات في بيان نشره المركز الفلسطيني للإعلام بأنها «اعتداء خطير» على العدالة الدولية. ووجهت دعوتها خصوصاً إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة، مطالبة إياها برفض الإجراءات وتقديم دعم عملي.
لم تقتصر الدعوة على الاحتجاج الدبلوماسي. فقد طلبت حماس من الحكومات حماية العاملين في المحكمة وضمان استمرار عملها، وقدمت ذلك باعتباره التزاماً بموجب المعاهدة. وتبقى اتهاماتها للقادة الإسرائيليين موقفاً للتنظيم، وليست نتائج قضائية يثبتها هذا البيان.
وانتقدت حماس أيضاً ترحيب نتنياهو بالعقوبات، معتبرة أنه يعكس محاولة لتجنب الملاحقة. أما نتنياهو فأشاد بالرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووصف المحكمة بأنها هيئة سياسية تهدد السيادة الوطنية.
واشنطن تستهدف المؤسسة
يوسع التصنيف الأميركي الجديد حملة العقوبات من مسؤولين أفراد إلى المحكمة نفسها. وتؤكد سجلات وزارة الخزانة اتخاذ الإجراء بموجب الأمر التنفيذي 14203، مع تراخيص مصاحبة تسمح بمعاملات محددة، تشمل استمراراً مؤقتاً للعمليات.
ويجيز الترخيص العام 13 أنشطة مشمولة تتعلق باستمرار العمليات أو إنهائها تدريجياً حتى 7 أبريل 2027. لذلك لا يفرض الإعلان إيقاف كل خدمة قائمة فوراً، رغم وضوح هدف واشنطن المتمثل في تقييد المحكمة.
وقال روبيو إن الحملة الأميركية ستستمر إلى أن يزول ما يعتبره تهديداً للأميركيين. وتعترض الإدارة على سلطة المحكمة على مواطني الدول غير المنضمة إليها، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل.
المحكمة لاحقت أيضاً قادة حماس
قاد إرهابيو حماس مجزرة 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، التي قتل فيها نحو 1200 شخص وخُطف 251. وأصدرت المحكمة في 21 نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقائد حماس العسكري محمد الضيف؛ ثم أوقفت الإجراءات بحق الضيف بعد تأكيد وفاته، فيما سُحبت طلبات سابقة تخص إسماعيل هنية ويحيى السنوار بعد وفاتهما.
ورفضت المحكمة العقوبات الجديدة، مؤكدة استمرار عملها باستقلالية استناداً إلى القانون والأدلة. ودعت الدول الأعضاء إلى دعم قدرتها على العمل، في مواجهة خلاف مباشر مع واشنطن بشأن مستقبل المؤسسة.
