لجنة بمجلس النواب تطالب UCLA وUCSF بإجابات عن التمييز بعد تحقيق معاداة السامية
وسعت لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب تدقيقها في التعليم الطبي بجامعتي UCLA وUCSF، وطلبت إجابات عن تمييز مزعوم في القبول والتوظيف بعد تحقيقاتها في معاداة السامية.
سمّى رئيس اللجنة تيم والبرغ، في بيان صدر في 15 أكتوبر، كلية ديفيد غيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، UCLA، وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، UCSF. وتركز الطلبات الجديدة على التمييز بسبب العرق والجنس. وقالت المؤسستان لوكالة جيه إن إس إنهما تراجعان الرسالتين وإنهما تعاونتا مع تحقيق اللجنة.
كيف اتسع التحقيق؟
فتح والبرغ تحقيقات معاداة السامية في كليات الطب في أغسطس 2025. وتقول اللجنة الآن إن هذا العمل كشف مجموعة أوسع من ممارسات القبول والتوظيف تستدعي الفحص.
وتصف الرسالتان الجديدتان «بنية ضارة أوسع» تكرّس معاداة السامية وأشكالاً أخرى من التمييز. وهذا توصيف اللجنة للأدلة، وليس حكماً قضائياً بشأن الادعاءات الجديدة.
وفي حالة UCLA، تشير اللجنة إلى ادعاءات لمبلغين عن مخالفات تتعلق بقرارات القبول واستخدام الرموز البريدية لعناوين المتقدمين لتحديد عرقهم. أما في UCSF، فتثير مخاوف بشأن إرشادات لأهداف التنوع في برامج الإقامة الطبية، وكيفية استخدام معايير التقييم الموحدة في تلك البرامج. وتتعلق الادعاءات بممارسات وصانعي قرار محددين، وليس بكل طالب أو موظف.
ماذا خلصت إليه وزارة العدل؟
تستند اللجنة إلى تحقيقين منفصلين لوزارة العدل. ففي 6 مايو 2026، خلصت الوزارة إلى أن كلية الطب في UCLA استخدمت العرق عمداً في قبول الدفعات التي بدأت دراستها في 2023 و2024 و2025. واستند خطاب النتائج إلى سجلات القبول ووثائق أخرى.
وفي 22 سبتمبر، أعلنت الوزارة نتيجة مماثلة بشأن كلية الطب في UCSF. وزعمت أن العرق أثّر في انتقال المرشحين بين مراحل الطلبات والمقابلات، وأن معدلات قبول المتقدمين البيض والآسيويين كانت أقل من معدلات قبول المتقدمين السود والمنحدرين من أصول هسبانية.
وهذه نتائج إدارية توصلت إليها وزارة العدل بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية. وتحدث بيان UCSF عن السعي إلى الامتثال عبر التفاوض ثم التقاضي إذا لزم الأمر. ولا تحسم نتيجة صادرة عن الوزارة أو رسالة من الكونغرس، بحد ذاتها، قضية أمام القضاء.
رد الجامعتين
وفي ردود سابقة نشرتها رويترز، دافعت UCLA في مايو 2026 عن نظام القبول بوصفه قائماً على الجدارة. واعترضت UCSF في سبتمبر 2026 على نتائج الوزارة، مؤكدة تقييم كل متقدم على حدة مع إعطاء الأولوية للتفوق الأكاديمي.
قالت كلية الطب في UCLA لوكالة جيه إن إس إنها قدمت وثائق وشاركت طوعاً في جلسة اللجنة في يوليو 2026. وقالت UCSF إنها تعاونت مع الطلبات منذ أغسطس 2025 ولا تزال ملتزمة بحل المسائل التي يطرحها التحقيق.
وأكدت المؤسستان أنهما تراجعان الرسالتين الجديدتين. وذكرت جيه إن إس أن الموعد النهائي لتقديم الوثائق والمراسلات المطلوبة هو 29 أكتوبر. وهذا موعد لتسليم الوثائق، وليس جلسة استماع عامة أو حكماً أُعلن موعده.
ما الذي يحميه الباب السادس؟
يحظر الباب السادس من قانون الحقوق المدنية التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج التي تتلقى مساعدات مالية فدرالية. وتوضح إرشادات وزارة التعليم أن ذلك يشمل التمييز ضد الطلاب اليهود بسبب أصل مشترك أو سمات إثنية فعلية أو متصورة.
ولا يشكل التمييز الديني وحده فئة مستقلة في الباب السادس. أما ادعاءات التمييز بسبب الجنس فتحتاج إلى أساس قانوني منفصل. وتجيز قواعد اللجنة جلسات الرقابة وإصدار أوامر ملزمة لتقديم الوثائق أو الشهادة؛ ويمكن لأعضائها الدفع باتجاه استجابات تشريعية، فيما تسلك إجراءات الإنفاذ والأحكام القضائية مسارات قانونية منفصلة.
تسوية UCLA السابقة تخص قضية أخرى
أنهت التسوية البالغة 6.13 مليون دولار، التي أُعلنت في 29 يوليو 2025، قضية فرانكل ضد مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا، وهي دعوى بشأن الوصول إلى مرافق الحرم الجامعي واستجابة UCLA لمخيم الاحتجاج في 2024. ولم تُنهِ تلك التسوية تحقيق كليات الطب في أكتوبر 2026.
وشمل الاتفاق مدفوعات للمدعين وأتعاباً قانونية وتبرعات لمكافحة معاداة السامية، إلى جانب أمر قضائي دائم يحمي الوصول إلى الحرم الجامعي. وحدد إعلان جامعة كاليفورنيا 2.33 مليون دولار لثماني منظمات خارجية و320 ألف دولار لمبادرة UCLA لمكافحة معاداة السامية.
ويعيد التحقيق الجديد التركيز إلى القرارات داخل كليات الطب. والخطوة المباشرة التالية هي رد المؤسستين على طلبات اللجنة للوثائق، مع بقاء ادعاءات القبول وتسوية الوصول إلى الحرم وحماية الطلاب اليهود ضمن سجلاتها الواقعية والقانونية الخاصة.
