صلاح صرصور پس از تأیید پرونده سیاست خارجی از سوی قاضی با خطر اخراج روبه‌رو شد

قاضی مهاجرت در شیکاگو مبنای سیاست خارجی برای اخراج رئیس جامعه اسلامی میلواکی را پذیرفت، اما ادعای دروغ در درخواست گرین کارت را رد کرد. وکلای او به رأی اعتراض خواهند کرد.

در تصمیمی که ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام شد، جیمی سالیناردی، قاضی دادگاه مهاجرت شیکاگو، صلاح صرصور، رئیس جامعه اسلامی میلواکی، را به دلایل سیاست خارجی قابل اخراج از ایالات متحده دانست. وکلای او می‌گویند درخواست تجدیدنظر و حمایت در برابر اخراج خواهند کرد.

قاضی ادعای دولت مبنی بر دروغ‌گویی صرصور در درخواست گرین کارت را رد کرد. نشریه اوربن میلواکی به نقل از وکیل او گزارش داد که در دستور، اسرائیل یا اردن به عنوان مقصد اخراج ذکر شده‌اند. رسیدگی درباره حمایت در برابر اخراج هنوز در پیش است؛ این تصمیم محکومیت کیفری یا اعلام اخراج فوری نیست.

چرا دولت خواستار اخراج شد؟

وزارت امنیت داخلی پرونده را با اتکا به تشخیص مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیگیری کرد. دستور دادگاه فدرال به تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، یادداشت ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ روبیو را نقل می‌کند که در آن گفته شده فعالیت‌های صرصور تلاش‌های آمریکا علیه یهودستیزی و علیه حمایت از سازمان‌های تروریستی خارجی را تضعیف می‌کند.

روبیو به نقش مدیریتی صرصور در سازمانی استناد کرد که به ادعای او در تأمین پول برای حماس نقش داشته است. آمریکا حماس را سازمانی تروریستی می‌داند. اینها ادعاهای دولت است. صرصور هرگونه تخلف را رد می‌کند و می‌گوید پرونده، فعالیت او در دفاع از حقوق فلسطینیان را هدف گرفته است.

بند 237(a)(4)(C) قانون مهاجرت و تابعیت، اخراج را زمانی مجاز می‌داند که وزیر خارجه دلایل معقولی برای این باور داشته باشد که حضور یا فعالیت یک فرد غیرشهروند ممکن است آسیب جدی به سیاست خارجی آمریکا وارد کند. این بند همچنین استثناهایی درباره باورها، اظهارات و ارتباطات قانونی دارد.

اختلاف بر سر سابقه قضایی در اسرائیل

وزارت امنیت داخلی به محکومیت‌های پیشین صرصور در اسرائیل نیز استناد کرده است. این وزارتخانه در واکنش به رأی، که ویسکانسین اگزمینر گزارش کرد، مدعی شد او به پرتاب کوکتل مولوتف به خانه‌های نظامیان اسرائیلی محکوم شده و از تشخیص قابل اخراج بودن او استقبال کرد.

وکلای صرصور این توصیف را رد می‌کنند و می‌گویند محکومیت نخست به پرتاب سنگ مربوط بوده، نه مواد منفجره. آنها همچنین اعمال منتسب به او در پرونده بعدی مربوط به سلاح را رد می‌کنند و می‌گویند اعتراف‌هایش زیر شکنجه گرفته شده است. دعوای مهاجرت به‌خودی‌خود این روایت‌های متعارض را حل نمی‌کند.

بیش از سه دهه اقامت

طبق اسناد ارائه‌شده از سوی او به دادگاه فدرال، صرصور از رهبران جامعه فلسطینی و دارنده گرین کارت است و از سال ۱۹۹۳ در آمریکا زندگی می‌کند. او همچنین عضو هیئت‌مدیره سازمان مسلمانان آمریکایی برای فلسطین است. این اسناد می‌گویند او در آمریکا سابقه کیفری ندارد.

اداره مهاجرت و گمرک او را ۳۰ مارس ۲۰۲۶ بازداشت کرد. جیمز پاتریک هنلون، قاضی فدرال، ۱۸ ژوئن دستور آزادی او را صادر کرد، زیرا ادعای تلافی‌جویانه بودن بازداشت به دلیل بیانِ برخوردار از حمایت قانونی را دارای مبنایی جدی دانست. او در حالی که رسیدگی مهاجرت ادامه دارد، خارج از بازداشت است.

صرصور گفت به دفاع از حق بیان و ماندن در کشور ادامه خواهد داد. شورای روابط آمریکایی اسلامی اول اکتبر از اعضای کنگره خواست از او حمایت کنند و استدلال کرد که اخراج به دلیل اظهاراتش ناقض قانون اساسی خواهد بود.

درخواست حمایت و تجدیدنظر

پاتریک تورل، وکیل او، به رادیوی عمومی ویسکانسین گفت قاضی برای درخواست حمایت ۶۰ روز مهلت داده و تیم حقوقی احتمالاً بر اساس کنوانسیون منع شکنجه درخواست حمایت خواهد کرد. برای این کار باید احتمال شکنجه در مقصد پیشنهادی نشان داده شود.

آسوشیتدپرس از مهلت ۳۰ روزه برای ثبت اعلام تجدیدنظرخواهی خبر داد. درخواست‌های تجدیدنظر در پرونده‌های مهاجرتی معمولاً به هیئت تجدیدنظر مهاجرت می‌روند؛ تورل گفت بررسی بعدی در دادگاه استیناف فدرال حوزه هفتم نیز ممکن است. در گزارش‌های بررسی‌شده برای این مقاله، تاریخ تأییدشده‌ای برای جلسه بعدی یافت نشد.