آمریکا خود دیوان کیفری را تحریم کرد؛ مجوزهای موقت برای ادامه برخی فعالیت‌ها
واشنگتن تحریم‌ها را به کل دیوان گسترش داده، اما مجوزهای خزانه‌داری ادامه برخی خدمات و مبادلات را امکان‌پذیر می‌کنند.
آمریکا در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ خود دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد و از اقدامات علیه قضات و دادستان‌های مشخص فراتر رفت. مارکو روبیو، وزیر خارجه، گفت واشنگتن کارزار برچیدن این نهاد را که به تهدید حاکمیت آمریکا متهمش می‌کند، ادامه خواهد داد.
این تصمیم دارایی‌های تحت صلاحیت آمریکا را مسدود و به‌طور کلی معاملات مشمول را برای اشخاص آمریکایی ممنوع می‌کند. مجوزهای همراه آن برخی فعالیت‌ها را حفظ می‌کنند؛ بنابراین اثر فوری تصمیم به معنای توقف همه مبادلات با دیوان نیست.
مبنای قانونی و استثناها
برگه اطلاعات وزارت خارجه بند 1(a)(ii)(A) فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ را مبنای تصمیم معرفی می‌کند. دونالد ترامپ این فرمان را در ۶ فوریه ۲۰۲۵ صادر کرد. خزانه‌داری همچنین به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی و قانون وضعیت‌های اضطراری ملی استناد می‌کند.
دارایی‌های مسدودشده باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی گزارش شوند. محدودیت‌ها ارائه و دریافت پول، کالا و خدمات مرتبط با دیوان را، با رعایت معافیت‌ها و مجوزها، در بر می‌گیرند.
مجوز عمومی ۱۳ معاملات مشمول برای حفظ یا پایان تدریجی عملیات را تا ساعت ۰۰:۰۱ روز ۷ آوریل ۲۰۲۷ به وقت تابستانی شرق آمریکا مجاز می‌داند. پرداخت‌های کشورهای عضو، حقوق، بیمه درمانی، اجاره، آب و برق و خدمات تجاری معمول از نمونه‌ها هستند. مجوزهای جداگانه به برخی خدمات ارتباطی و نرم‌افزاری، مستمری‌ها و بازداشت‌شدگان مربوط‌اند.
تهدید روبیو به اقدامات بیشتر
روبیو هشدار داد در صورت رفع نشدن نگرانی‌های آمریکا، واشنگتن دیوان را «آجر به آجر» برخواهد چید. آمریکا صلاحیت ادعایی دیوان درباره آمریکایی‌ها و اتباع دیگر کشورهای غیرعضو اساسنامه رم را رد می‌کند و به فعالیت آن درباره نظامیان آمریکایی و رهبران اسرائیل اعتراض دارد.
وزارت خارجه گفت مجوز موقت، فرصت راه‌حل‌های دیپلماتیک و حقوقی را فراهم می‌کند و با توجه به پیشرفت قابل تغییر است. در نتیجه، شرایط مجوزها برای بانک‌ها و تأمین‌کنندگان خدمات اهمیت مستقیم دارد.
مخالفت دیوان و استقبال اسرائیل
دیوان اقدامات را محکوم کرد و گفت مستقل و بر اساس قانون و شواهد به کار ادامه می‌دهد. توموکو آکانه، رئیس دیوان، خواستار حمایت از فعالیت آن شد و بیانیه نهاد نیز از کشورهای عضو خواست توان عملیاتی آن را حفظ کنند.
نتانیاهو از تصمیم ترامپ و روبیو استقبال کرد و دیوان را نهادی سیاسی و تهدیدی برای حاکمیت ملی خواند. دیوان در نوامبر ۲۰۲۴ برای او و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین، به دلیل جرایم ادعایی در غزه حکم بازداشت صادر کرد؛ اسرائیل این اتهامات را رد می‌کند.
حماس نیز جداگانه تحریم‌ها را محکوم کرد و خواستار حمایت دولت‌ها از کارکنان و فعالیت دیوان شد. این واکنش به اختلافی افزوده شده که اکنون بر بقای نهاد و دامنه قدرت آن متمرکز است.
