واشنطن تعاقب شبكات التمويل الإيرانية وتحذر من تحويل وجهة التبرعات
شملت القيود الأمريكية مصرفا عراقيا وشبكات إيرانية لتداول العملات. ويتناول تنبيه مالي منفصل تحويل وجهة التبرعات مع الحفاظ على الخدمات للجمعيات الخيرية المشروعة.
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في 15 أكتوبر 16 شخصا و10 كيانات بموجب صلاحيات العقوبات الخاصة بإيران، موسعة الضغط على شبكات تتهمها بتحويل عائدات النفط وتوفير العملات الأجنبية لطهران.
لماذا يجب تحديد نطاق عدد الكيانات
يتضمن التحديث نفسه لقائمة العقوبات كيانا حادي عشر، هو مصرف بانكو إنترناسيونال دي كوميرسيو الكوبي. وقد أدرج بصورة منفصلة بموجب صلاحيات تخص كوبا. وتقول الخزانة إنه قدم خدمات لمصرف كارآفرين الإيراني منذ عام 2022 على الأقل. وباحتسابه يصبح العدد 11 كيانا، بينما يشمل الإجراء الخاص بإيران عشرة كيانات.
من بين هذه الكيانات مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل في العراق، ومصرفا جزيرة وجابهار الإيرانيان العاملان بنظام المصارف الخارجية، وشركة إيليتسفير تريدينغ في هونغ كونغ. وتكمل القائمة شركات صرافة إيرانية وشركات مرتبطة بوسيط النفط سيد روح الله رضوي. وتستند الإدراجات الإيرانية إلى الأمر التنفيذي 13902، وإدراج المصرف الكوبي إلى الأمر التنفيذي 14404.
كيف تعمل الشبكات المالية
تصف الخزانة نظاما مصرفيا موازيا يربط مؤسسات مالية عادية بتجار عملات وشركات تحجب هوية العميل النهائي. وقد تمر عائدات النفط بحسابات وولايات قضائية متعددة قبل أن تعود في صورة دولارات قابلة للاستخدام أو نقد أو ذهب. والهدف تجاوز القيود التي تعرقل التحويل المباشر إلى مؤسسة إيرانية خاضعة للعقوبات.
وتتهم الخزانة المصرف العراقي بتوفير الوصول إلى الدولار لإيران، وتقول إن رضوي استخدم وسطاء في هونغ كونغ والإمارات وتركيا لتحويل عائدات النفط. وتربط عمله بممول مرتبط بحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وهذه اتهامات تستند إليها عقوبات إدارية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تضيق الخناق حول اقتصاد إيران، وحتى من يسمون حلفاءها لا يستطيعون إنقاذها».
تنبيه منفصل بشأن التبرعات الدينية
أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN، جهاز الاستخبارات المالية في الخزانة، تنبيها خاصا بها في 15 أكتوبر بشأن إساءة استخدام إيران المحتملة لشبكات الجمعيات الدينية. ويتناول تحويل وجهة التبرعات، بما فيها الخمس الذي يدفعه أفراد في المجتمعات الشيعية. ولا يعتبر هذه الممارسة الدينية بحد ذاتها دليلا على مخالفة.
تشمل مؤشرات التحذير جمع تبرعات من دون خدمات خيرية ظاهرة، وتلقي مبالغ كبيرة من مصادر مجهولة تتبعها تحويلات كبيرة إلى جهات أخرى، ومحاولات تفادي متطلبات الإبلاغ، ومدفوعات لمستفيد لا تربطه علاقة تجارية واضحة بالجمعية ثم يسحب الأموال أو يحولها مجددا.
وتدعو FinCEN المؤسسات إلى تقييم مجمل الظروف، إذ لا يكفي أي مؤشر منفرد لإثبات نشاط مشبوه. كما تؤكد ضرورة احتفاظ الجمعيات الخيرية المشروعة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية عبر قنوات شفافة.
ما الذي تغيره القيود
تجمد العقوبات ممتلكات الجهات المدرجة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين. وتشمل أيضا الكيانات التي تبلغ ملكية الجهات المحظورة فيها 50 بالمئة على الأقل، منفردة أو مجتمعة. وتحظر عموما المعاملات المتعلقة بهذه الممتلكات على الأشخاص الأمريكيين أو إذا أجريت داخل الولايات المتحدة أو مرت عبرها، ما لم تكن مرخصة أو مستثناة.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC ترخيصا محدودا يسمح بإنهاء المعاملات مع المصرف العراقي حتى الساعة 00:01 بالتوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدة في 30 أكتوبر. ويجب إيداع المدفوعات إلى الأطراف المحظورة في حسابات مجمدة. ولا يمثل الترخيص إعادة فتح عامة للتعامل مع المصرف.
أداتان ضمن حملة ضغط واحدة
تضع الخزانة الإجراءين ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي» التي أعلنت في 24 أغسطس. وتحدد العقوبات وسطاء ماليين بعينهم وتفرض قيودا عليهم. أما التنبيه بشأن الجمعيات فيساعد المؤسسات على رصد أنماط معاملات تستدعي تدقيقا أكبر. ويقتضي التطبيق الدقيق لهاتين الأداتين تتبع الجهة المتلقية للأموال والمسار الذي تسلكه.
