آیا سامی ابوشحاده، رئیس بلد، باید از شرکت در انتخابات اسرائیل منع شود؟
مشاور حقوقی دولت اسرائیل می‌گوید شواهد ظاهراً نشان‌دهنده حمایت از مبارزه مسلحانه یک سازمان تروریستی است. ابوشحاده حمایت از حماس یا حمله ۷ اکتبر را رد می‌کند. مقاله اصلی عربی که محور پرونده است، از هر یک از این دو توصیف به‌تنهایی پیچیده‌تر است.
از کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل خواسته شده تصمیم بگیرد آیا سامی ابوشحاده، رئیس حزب ملی‌گرای عرب بلد و نامزد انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر، باید از نامزدی منع شود یا نه.
عامل مستقیم طرح موضوع غیرمعمول است. گالی بهاراو میارا، مشاور حقوقی دولت، و آمیت آیسمن، دادستان دولتی، رد صلاحیت ابوشحاده را توصیه نکرده‌اند. اما از کمیته نخواسته‌اند درخواست علیه او را نیز رد کند.
در عوض، طبق متن ارائه‌شده آنها در ۲۲ سپتامبر که Ynet بازنشر کرده، گفته‌اند شواهد، به‌ویژه مقاله‌ای که ابوشحاده در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر کرد، «در نگاه نخست» ظاهراً نشان می‌دهد او از مبارزه مسلحانه یک سازمان تروریستی علیه اسرائیل حمایت کرده است. آنها گفته‌اند کمیته مرکزی انتخابات باید درخواست را با توجه به معیارهای حقوقی مربوط و پاسخ ابوشحاده با دقت بررسی کند.
این تمایز اهمیت دارد. هیچ نتیجه‌گیری قطعی مبنی بر حمایت ابوشحاده از حماس صورت نگرفته، هیچ حکمی درباره حمایت او از کشتار ۷ اکتبر صادر نشده و هنوز تصمیمی برای منع او از انتخابات گرفته نشده است.
پرسش این است که آیا سخنان خود او از مرز حقوقی بسیار محدودتری که ماده ۷الف قانون پایه: کنست تعیین کرده عبور می‌کند یا نه.
ابوشحاده واقعاً چه نوشت؟
بررسی مقاله‌ای که محور پرونده است دیگر دشوار نیست. متن کامل آن همچنان در روزنامه عربی‌زبان العربی الجدید در دسترس است.
این مقاله در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ با عنوان «طوفان الاقصی: ملاحظات اولیه» منتشر شد و زمانی نوشته شده بود که درگیری هنوز ادامه داشت.
مقدمه آن از بخش‌هایی است که احتمالاً بیشترین توجه را جلب خواهد کرد.
ابوشحاده آنچه را صبح روز قبل آغاز شده بود، «رویدادی تاریخی و مهم از نظر نظامی، سیاسی و راهبردی» توصیف کرد.
این تعبیر معنادار است. اما با اعلام صریح حمایت از کشتار غیرنظامیان یکسان نیست.
این تمایز در سراسر مقاله دیده می‌شود.
ابوشحاده استدلال کرد دهه‌ها اشغال، محاصره، ترور و کشتار فشاری ایجاد کرده که سرانجام آنچه او «واکنش» فلسطینی نامید به بار می‌آورد. او از آنچه انسانیت‌زدایی اسرائیل از فلسطینیان خواند انتقاد کرد و از آرمان‌های فلسطینیان برای رهایی و تشکیل کشور دفاع کرد.
آنچه درباره غافلگیری عملیاتی نوشت، برای پرونده رد صلاحیت اهمیت بیشتری دارد.
او استدلال کرد ۷ اکتبر نشان داده دستگاه اطلاعاتی اسرائیل خطاپذیر است و جنبش‌های سیاسی و کشورها در صورت سازماندهی مناسب می‌توانند مانع نفوذ اطلاعاتی اسرائیل شوند. سپس نوشت اگر غزه کوچک و محاصره‌شده توانسته چنین کاری کند، دیگران ممکن است بتوانند آن را مؤثرتر انجام دهند.
درباره اینکه «چنین کاری» دقیقاً به چه اشاره دارد، جای اختلاف‌نظر هست.
بافت نزدیک متن درباره رازداری، نفوذ اطلاعاتی و غافلگیری است. اما موضوع گسترده‌تر به‌روشنی عملیاتی است که تازه خطوط دفاعی اسرائیل را درهم شکسته بود.
این امر آن بخش را به درخواست مرتبط می‌کند، بی‌آنکه خودبه‌خود به تأیید همه اقدامات حماس در آن روز تبدیل شود.
او «مقاومت» را نیز مستقیماً خطاب قرار داد
بخش پایانی مقاله ابوشحاده اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا توصیف‌های ساده از متن به‌عنوان تأیید خشونت یا دعوت به صلح را پیچیده می‌کند.
ابوشحاده نوشت «مقاومت» باید سازمان آزادی‌بخش فلسطین و کشورهای مهم عربی را در روند سیاسی حاصل از نبرد شریک کند. او خواستار آغاز هماهنگی برای پایان دادن به درگیری با کمترین تلفات ممکن و در عین حال پیگیری اهداف سیاسی شد. نوشت کنار گذاشتن دیگر بازیگران فلسطینی و عرب، درگیری را طولانی‌تر و تلفات را بیشتر می‌کند.
این توصیه‌ای سیاسی و راهبردی به بازیگری بود که او «مقاومت» می‌نامید.
اما توصیه تاکتیکی نظامی نبود. همچنین صریحاً خواستار حملات بیشتر نشد.
مقاله نمی‌گوید «من از حماس حمایت می‌کنم». از کشتن غیرنظامیان تمجید نمی‌کند، از گروگان‌گیری دفاع نمی‌کند، کشتار نوا را جشن نمی‌گیرد و خواستار حمله دیگری مانند ۷ اکتبر نمی‌شود.
همچنین صرفاً خواستار پایان بی‌قیدوشرط نبرد نیست. ابوشحاده درباره تبدیل رویارویی به دستاوردهای سیاسی و در عین حال پایان دادن به آن با تلفات کمتر نوشته است.
هر دو بخش این سابقه اهمیت دارند.
هنگام نگارش مقاله چه چیزهایی معلوم بود؟
ابوشحاده اکنون می‌گوید انتشار مقاله اشتباه بوده و اگر ابعاد جنایت‌ها را درک می‌کرد، آن را منتشر نمی‌کرد.
اینجا نیز تمایز مهمی وجود دارد.
ابعاد کامل ۷ اکتبر واقعاً در ۸ اکتبر هنوز روشن نشده بود. آمار نهایی تلفات، هویت بسیاری از قربانیان و گروگان‌ها و روایت‌های تفصیلی از هر یک از مناطق مسکونی هنوز مشخص نبود.
اما ماهیت اصلی حمله پیش‌تر علنی شده بود.
رویترز در ۷ اکتبر گزارش داد مهاجمان مسلح حماس وارد مناطق مسکونی اسرائیل شده‌اند، اجسادی در سدروت دیده شده، رسانه‌های اسرائیلی از دست‌کم ۱۰۰ کشته خبر می‌دهند، وزارت خارجه اسرائیل گفته افراد مسلح خانه‌به‌خانه غیرنظامیان را می‌کشند و افرادی به اسارت به غزه برده شده‌اند.
زمان دقیق انتشار مقاله ابوشحاده در ۸ اکتبر مشخص نشده است، بنابراین نمی‌توان دقیقاً تعیین کرد چه گزارش‌های دیگری پیش از نگارش آن منتشر شده بود.
پس نتیجه‌گیری محتاطانه محدودتر است: ابعاد کامل جنایت‌ها هنوز معلوم نبود، اما وقوع حمله‌ای با تلفات گسترده که غیرنظامیان و آدم‌ربایی را در بر می‌گرفت، پیش‌تر به اطلاع عموم رسیده بود.
این مشخص نمی‌کند ابوشحاده شخصاً در لحظه نگارش مقاله چه می‌دانست.
ابوشحاده می‌گوید با حمله به غیرنظامیان مخالف بوده است
پاسخ رسمی ابوشحاده ادعای حمایت او از خشونت به‌عنوان روش سیاسی را رد می‌کند.
عداله، که وکالت او را بر عهده دارد، می‌گوید او بارها آسیب به غیرنظامیان بی‌گناه، یهودی و عرب، را محکوم کرده و از راه‌حل سیاسی مبتنی بر عدالت و برابری دفاع کرده است. پاسخ او همچنین می‌گوید کارنامه سیاسی‌اش نشان‌دهنده حمایت مستمر از مبارزه مسلحانه، که برای رد صلاحیت لازم است، نیست.
مصاحبه مفصلی که یک روز پس از مقاله مورد اختلاف انجام داد نیز اهمیت دارد.
در آن مصاحبه ۹ اکتبر، ابوشحاده درباره توان غزه برای غافلگیر کردن اسرائیل با لحنی تأییدآمیز سخن گفت و فعالیت مسلحانه فلسطینی را با تعبیر «مقاومت» توصیف کرد. اما همچنین گفت نباید به فلسطینیان و اسرائیلیان بی‌گناه آسیب زد، ابراز امیدواری کرد نبرد زود پایان یابد و از دستیابی نهایی به توافقی سیاسی دفاع کرد.
این ترکیب یکی از دلایلی است که نمی‌توان مسئله حقوقی را به یک نقل‌قول پربازنشر فروکاست.
قانون اسرائیل چه می‌خواهد؟
ماده ۷الف قانون پایه: کنست اجازه می‌دهد یک نامزد منفرد رد صلاحیت شود اگر اقدامات او، از جمله اظهاراتش، صریحاً یا تلویحاً حاوی یکی از چند عنصر ممنوع باشد. یکی از آنها حمایت از مبارزه مسلحانه یک کشور دشمن یا سازمان تروریستی علیه اسرائیل است.
اما رویه دیوان عالی اسرائیل این اختیار را محدود تفسیر کرده است.
برای مثال، در پرونده هبه یزبک در سال ۲۰۲۰، دیوان عالی تصمیم کمیته مرکزی انتخابات مبنی بر منع نامزدی او را لغو کرد، با وجود پست‌های جنجالی که ظاهراً از افراد دخیل در تروریسم تمجید می‌کردند. اکثریت قضات دریافتند «حجم تعیین‌کننده» کافی از شواهد روشن و قانع‌کننده وجود ندارد و ثابت نشده مواضع مورد اختلاف ویژگی محوری فعالیت سیاسی او بوده است.
دادگاه همچنین تصمیم سال ۲۰۱۲ کمیته مرکزی انتخابات برای رد صلاحیت حنین زعبی، نماینده بلد، را لغو کرد. دادگاه در استدلال‌های بعدی خود بر استثنایی بودن حذف یک فرد از انتخابات تأکید کرد و شواهد را برای اثبات حمایت از مبارزه مسلحانه کافی ندانست.
بنابراین معیار تثبیت‌شده چیزی فراتر از توهین‌آمیز، تحریک‌آمیز یا از نظر سیاسی اعتراض‌برانگیز بودن یک گفته می‌طلبد. دادگاه‌ها در پی شواهد روشن، مجموعه مدارک به‌اندازه کافی قوی و نشانه‌هایی بوده‌اند که موضع ممنوع، محوری است نه موردی و پراکنده.
ضمانت دیگری هم وجود دارد. اگر کمیته مرکزی انتخابات به منع یک نامزد منفرد رأی دهد، تصمیمش به‌خودی‌خود او را از انتخابات حذف نمی‌کند. ماده ۷الف تأیید رد صلاحیت توسط دیوان عالی را لازم می‌داند.
کمیته اکنون باید درباره چه تصمیم بگیرد؟
بنابراین درخواست علیه ابوشحاده به موضوعی دقیق‌تر از سزاوار محکومیت بودن مقاله ۸ اکتبر او بستگی دارد.
کمیته باید تعیین کند آیا توصیف عملیات به‌عنوان رویدادی مهم در تاریخ، ارزیابی مثبت غافلگیری اطلاعاتی و عملیاتی غزه، اشاره تأییدآمیز به «مقاومت» فلسطینی و توصیه به آن برای تبدیل نبرد به دستاوردهای سیاسی، مصداق حمایت از مبارزه مسلحانه یک سازمان تروریستی است یا نه.
همچنین باید سایر شواهد ارائه‌شده توسط درخواست‌کنندگان، اظهارات بعدی ابوشحاده، مخالفت او با حمله به غیرنظامیان، توضیحش درباره منظور خود و اینکه آیا مجموعه سوابق حمایت مستمر و محوری لازم طبق رویه دیوان عالی را نشان می‌دهد، بررسی کند.
برخی توصیف‌ها از پرونده فراتر از سوابق تأییدشده می‌روند.
گفتن اینکه ابوشحاده «از کشتار ۷ اکتبر حمایت کرد»، برداشتی مورد اختلاف را به‌عنوان واقعیتی اثبات‌شده عرضه می‌کند. مقاله او صریحاً قتل غیرنظامیان را تأیید نمی‌کند.
گفتن اینکه مشاور حقوقی دولت «منع او را توصیه کرد» نیز نادرست است. بهاراو میارا و آیسمن گفتند شواهد در ظاهر مبنای قانونی مورد نظر را مطرح می‌کند و از کمیته خواستند درخواست را با دقت بررسی کند. آنها نگفتند کمیته باید چه تصمیمی بگیرد.
اما کم‌اهمیت جلوه دادن زبان مقاله ابوشحاده نیز به همان اندازه ناقص است. او صرفاً درباره گلایه‌های فلسطینیان بحث نکرد. جنبه‌هایی از موفقیت عملیات را مثبت ارزیابی کرد، از فلسطینی قدرتمند و مقاومت‌کننده سخن گفت و «مقاومت» را بازیگری خطاب کرد که باید از رویارویی برای پیگیری اهداف سیاسی استفاده کند.
این همان شواهدی است که کمیته مرکزی انتخابات اکنون باید با ماده ۷الف بسنجد.
و اگر کمیته تشخیص دهد حد لازم پشت سر گذاشته شده، دیوان عالی همچنان باید تصمیم بگیرد آیا قانون اسرائیل اجازه حذف ابوشحاده از فهرست نامزدها را می‌دهد یا نه.
قرار است کمیته مرکزی انتخابات بررسی درخواست‌های رد صلاحیت را در ۲۳ سپتامبر آغاز کند. انتخابات بیست‌وششمین کنست اسرائیل برای ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.
