إسرائيل بحاجة إلى دستور يضمن مستقبلها كدولة يهودية

تحتاج هوية إسرائيل اليهودية والصهيونية إلى حماية دستورية دائمة. وينبغي أن تعكس المواطنة التزاما واضحا بالقدر نفسه: حقوق مضمونة، ومسؤوليات محددة، وولاء للدولة التي يشارك المواطنون في تقرير مستقبلها.

على الدولة أن تتبنى دستورا كاملا ورسميا يحمي طابعها اليهودي والصهيوني حماية ملزمة. ويجب أن تقيد هذه الأسس الحكومات والمشرعين والقضاة على حد سواء. فلا ينبغي أن يتيح فوز انتخابي أو اتفاق ائتلافي أو تفسير قضائي طريقا مختصرا للالتفاف عليها.

وعلى الدستور نفسه أن يحدد ما تقتضيه المواطنة. فالدولة ملزمة بضمان الحقوق والحماية لمواطنيها. وفي المقابل، ينبغي أن يتعهد المواطنون بالولاء لدولة إسرائيل. ومن يرفض هذا الالتزام يجب ألا يكون مؤهلا للحصول على الجنسية الإسرائيلية أو لحق التصويت في انتخاباتها الوطنية.

هذه المبادئ مترابطة. ينبغي للدستور أن يحدد طبيعة الدولة وشروط الانتماء إليها معا.

استكمال الأساس الدستوري

لدى إسرائيل بالفعل قوانين أساس تتمتع بمكانة دستورية. ويقر قانون أساس الدولة القومية لعام 2018 بإسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي. ومن شأن دستور كامل ورسمي أن يجمع هذه الأسس في إطار شامل، يتضمن ضمانات واضحة وقواعد تنظم عمل جميع سلطات الحكم.

ينبغي لهذا الإطار أن يكفل صراحة حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره القومي، وغاية إسرائيل الصهيونية بوصفها الوطن القومي لهذا الشعب. وعليه أيضا أن يضمن الحقوق الفردية وحرية الدين والمساواة أمام القانون.

إن إدراج هذه الالتزامات في وثيقة واحدة سيجعل الاتفاق الدستوري واضحا. ستحمي إسرائيل هويتها القومية، وستحدد في الوقت نفسه، بصورة ملزمة، الحقوق التي يتعين عليها ضمانها لمواطنيها.

ولا ينبغي لأي من هذين الالتزامين أن يتوقف على تفضيلات من يتولى السلطة في لحظة معينة.

الانتخابات تغير الحكومات ولا تغير غاية الدولة

يجب أن يكون الناخبون قادرين على استبدال القادة ورفض السياسات والمطالبة بمسار مختلف. هذه الحرية هي التي تمنح الانتخابات معناها. لكنها لا تعني أن كل أغلبية برلمانية ينبغي أن تتمكن من إعادة تشكيل الطابع التأسيسي للبلاد.

على الدستور أن يرسم هذا الحد.

ينبغي ألا تكون للتشريعات العادية وتدابير الطوارئ سلطة تجاوز أحكامه الجوهرية. ويجب أن تتطلب التعديلات الأساسية توافقا برلمانيا واسعا وإقرارا شعبيا، بحيث يصبح التغيير الدستوري قرارا وطنيا مدروسا.

سيكون للمحاكم دور أساسي في إنفاذ هذا الاتفاق. وينبغي أن تقترن صلاحياتها بواجب احترام نصوصه الصريحة. فلا يجوز أن يصبح التفسير وسيلة لإلغاء ضمانات يقررها الدستور بوضوح.

ويجب أن يسري هذا القيد بالتساوي على حكومة تستند إلى تفويض انتخابي ومحكمة تستند إلى صلاحية دستورية.

المواطنة التزام متبادل

تحتاج الحقوق إلى مؤسسات تستطيع الدفاع عنها. وتعتمد هذه المؤسسات على قبول الناس بالتزامات تجاه المجتمع الذي تخدمه.

لذلك ينبغي أن يمنح الدستور المسؤوليات المدنية مضمونا عمليا. ويجب أن يكون احترام القانون ودفع الضرائب المستحقة قانونا والمساهمة ضمن إطار عادل للخدمة العسكرية أو المدنية جزءا من النقاش، مع مراعاة الظروف الفردية بصورة مناسبة.

وسيكون التعهد بالولاء تعبيرا عن الالتزام الذي تقوم عليه هذه المسؤوليات.

من يطلب حق المشاركة في تقرير مستقبل إسرائيل الوطني ينبغي أن يكون مستعدا لتأكيد ولائه لها. ويجب أن تترتب على الرفض نتيجة محددة بشأن الأهلية للجنسية وحق التصويت في الانتخابات الوطنية.

هذا مقترح لتغيير دستوري. ولا بد من صياغة متطلباته علنا وبدقة، حتى يفهم الناس ما يطلب منهم قبوله وما يعنيه رفضهم.

الولاء لإسرائيل يترك مجالا لمعارضة حازمة

يجب ألا يختلط الولاء للدولة بالطاعة لرئيس الحكومة.

ينبغي أن يكون المواطن حرا في العمل السياسي ضد الحكومة وانتقاد قرارات الجيش والطعن في التشريعات والمطالبة باستقالة قائد. ولا يتعارض أي من هذه الأفعال، بحد ذاته، مع الولاء للدولة.

يجب أن يتعلق التعهد بإسرائيل ونظامها الدستوري. وألا يتضمن التزاما تجاه حزب أو سياسي أو أيديولوجيا تتبناها السلطة.

ولا بد أن يكون هذا التمييز قابلا للإنفاذ. وإلا فقد يتحول اشتراط الولاء إلى أداة لحماية أصحاب المناصب من معارضيهم.

ويجب تطبيق المعيار نفسه على اليهود وغير اليهود. فالانتماء العرقي والدين واللغة والخلفية العائلية لا تثبت ما إذا كان الفرد يقبل التزاما مدنيا. السؤال المعني هنا هو ما الذي يستعد ذلك الشخص للتعهد به.

شرط واضح يمكن تطبيقه بإنصاف

لا يمكن أن تستند قاعدة للجنسية بهذه الأهمية إلى تقدير وزير الشخصي. ينبغي أن يحدد الدستور صيغة التعهد، ومتى يتعين على البالغين تقديمه، والإجراءات التي تحكم حالات الرفض.

وتطبيق الشرط على المواطنين الحاليين سيتطلب قواعد انتقالية صريحة تتناول وضع الأطفال والظروف الفردية وحالات انعدام الجنسية. وينبغي أن تستلزم القرارات التي تمس وضع الشخص إخطارا وجلسة استماع وإمكانية طعن أمام جهة مستقلة.

ستخدم هذه الضمانات الغرض المركزي للمقترح: إرساء قواعد دائمة يتعين على من يمسكون بالسلطة الالتزام بها.

تحتاج إسرائيل إلى تسوية دستورية قوية بما يكفي لحماية أسسها اليهودية والصهيونية، وواضحة بما يكفي لتعريف المواطنة. على الدولة أن تضمن حقوق مواطنيها. وعليها أيضا أن تطلب ولاءهم.